نیة الصوم و المفطرات

[۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲]

کتاب الصوم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل نیة الصوم

ج۱ مسئله ۹۷۰ : یعتبر فی الصوم – الذی هو من العبادات الشرعیة – العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهی وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانی عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت – بل فی شیء منه – فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۹۷۱ : لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیاً کالقضاء والکفّارة – علی ما سیأتی – لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالی کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة.

ج۱ مسئله ۹۷۲ : یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالی.

ج۱ مسئله ۹۷۳ : یعتبر فی الصوم – کما مرّ – العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیة علی نحو تمیزه عن بقیة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیة، ولا یجب العلم التفصیلی بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم ‏یتصوّر البعض – کالجماع – أو اعتقد عدم مفطریته لم ‏یضرّ بنیة صومه.

ج۱ مسئله ۹۷۴ : لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل – وإن لم یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً – ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکر قبل الزوال وجدّد النیة.

ج۱ مسئله ۹۷۵ : یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم ‏یکن مسافراً ولم ‏یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیداً بعنوان قصدی کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة ففی مثل ذلک إذا لم ‏یقصد المعین لم‏ یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

ج۱ مسئله ۹۷۶ : وقت النیة فی الواجب المعین – ولو بالعارض – عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعین فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم ‏یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیة.

ج۱ مسئله ۹۷۷ : یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً – علی ما سبق – ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

ج۱ مسئله ۹۷۸ : إذا لم‏ ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۹۷۹ : إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجّه إلیه – إمّا الوجوبی أو الندبی – حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

ج۱ مسئله ۹۸۰ : تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردّد للشک فی صحّة صومه لم‏ یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعین، أمّا الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

ج۱ مسئله ۹۸۱ : لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیداً بعدم قصد غیره – وإن کان مقیداً بعدم وقوعه – صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

ج۱ مسئله ۹۸۲ : لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

ج۱ مسئله ۹۸۳ : الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

ج۱ مسئله ۹۸۴ : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

ج۱ مسئله ۹۸۵ : لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً – غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی – فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم ‏یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً.

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم ‏تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ – مثلاً – فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

ج۱ مسئله ۹۸۶ : لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

ج۱ مسئله ۹۸۷ : إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّة (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم ‏یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

ج۱ مسئله ۹۸۸ : إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه – کما إذا سجّل بآلة – جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

ج۱ مسئله ۹۸۹ : لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

ج۱ مسئله ۹۹۰ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ بشهر رمضان[۱] وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

ج۱ مسئله ۹۹۱ : فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

ج۱ مسئله ۹۹۲ : لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان – وإن لم ‏یتضیق وقته – وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

ج۱ مسئله ۹۹۳ : لا یبطل الصوم – واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره – بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیت عمداً حتّی یطلع الفجر .

ج۱ مسئله ۹۹۴ : إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

ج۱ مسئله ۹۹۵ : إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

ج۱ مسئله ۹۹۶ : إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم ‏یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ج۱ مسئله ۹۹۷ : إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

ج۱ مسئله ۹۹۸ : حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان[۲] بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

ج۱ مسئله ۹۹۹ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

ج۱ مسئله ۱۰۰۰ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة – بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح – وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل – لا عن أصل وجوب صوم الغد – وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

ج۱ مسئله ۱۰۰۱ : یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم ‏یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

ج۱ مسئله ۱۰۰۲ : إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب – ما لم یکن ضرریاً – إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۰۳ : یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

ج۱ مسئله ۱۰۰۴ : یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

ج۱ مسئله ۱۰۰۵ : لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

ج۱ مسئله ۱۰۰۶ : إذا احتقن بالمائع لکن لم‏ یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

ج۱ مسئله ۱۰۰۷ : یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

ج۱ مسئله ۱۰۰۸ : یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم‏ یصدق علیه التقیؤ وإلّا فلا یجوز .

ج۱ مسئله ۱۰۰۹ : إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

ج۱ مسئله ۱۰۱۰ : إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیؤ، وإن شک فی ذلک وجب الإخراج.

ج۱ مسئله ۱۰۱۱ : إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیأ، أو لم ‏یکن عازماً علی ترک التقیؤ – مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم – فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (۹۷۶)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

ج۱ مسئله ۱۰۱۲ : لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم – أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ – وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه – ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه – ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم‏ تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

[۱] یحتمل أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهة بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیة بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربة المطلقة من دون تعیین کونه صوماً شرعیاً أو لمجرّد التأدیب.
[۲] یجری فیهما ما تقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة.

به بالای صفحه بردن