الآداب و الشروط و کفارة الصوم

[۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲]

الفصل الرابع آداب الصوم

ج۱ مسئله ۱۰۱۳ : یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ملامسة الزوجة وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة (علیهم السلام) ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

تتمیم ارتکاب المفطرات سهواً‌ أو إکراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبین کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم‏ یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة.

ج۱ مسئله ۱۰۱۴ : إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم – کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیة – أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

ج۱ مسئله ۱۰۱۵ : إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعین فلا یجب الإمساک.

الفصل الخامس کفّارة الصوم

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعین، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم ‏تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً – ولو لتقصیر – عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

ج۱ مسئله ۱۰۱۶ : کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم ‏یتمکن صام ثلاثة أیام.

وکفّارة إفطار الصوم المنذور المعین کفّارة یمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین – لکلّ واحد مدّ – أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

ج۱ مسئله ۱۰۱۷ : تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

ج۱ مسئله ۱۰۱۸ : من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق – أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکنه – ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکن علی الأحوط وجوباً.

ج۱ مسئله ۱۰۱۹ : إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۲۰ : إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم‏ تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیاماً ولم ‏یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۰۲۱ : إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم ‏تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

ج۱ مسئله ۱۰۲۲ : إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم‏ یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

ج۱ مسئله ۱۰۲۳ : وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

ج۱ مسئله ۱۰۲۴ : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشک فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم ‏یکن قاطعاً بدخوله.

ج۱ مسئله ۱۰۲۵ : إذا شک فی دخول اللیل لم ‏یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبین أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبین الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنی بفعل ما یثیر الشهوة – غیر المباشرة مع المرأة – إذا لم ‏یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنی احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

ج۱ مسئله ۱۰۲۶ : یشترط فی صحّة الصوم أُمور :

۱. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم ‏یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن یمسـک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّـة وأن یقضیه إن لم ‏یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّة – بمعنی سقوط التکلیف – وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبة.

۲. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیة فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

۳. الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

۴. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

۵. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فإنّه لا یجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أیام وهی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة فی وقت معین، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

ج۱ مسئله ۱۰۲۷ : یصحّ الصوم من المسافر الجاهل – سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیات أم بالموضوع – وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۰۲۸ : یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعة: مکة المکرّمة والمدینة المنوّرة والکوفة وحرم الحسین (علیه السلام).

ج۱ مسئله ۱۰۲۹ : لا یصحّ الصوم من المریض – ومنه الأرمد – إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

ج۱ مسئله ۱۰۳۰ : لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیاً بحدٍّ لا یتحمّل عادة فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک عن الزائد.

ج۱ مسئله ۱۰۳۱ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحّة صومه إشکال وإن کان الضرر بحدّ لا یحرم ارتکابه مع العلم به فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا کان قد تمشّی منه قصد القربة فإنّه یحکم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۳۲ : قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هذه الصورة، وإذا قال الطبیب: لا ضرر فی الصوم، وکان المکلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل یجب إذا کان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً ویجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۳۳ : إذا برئ المریض قبل الزوال ولم‏ یتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۳۴ : یصحّ الصوم من الصبی الممیز کغیره من العبادات.

ج۱ مسئله ۱۰۳۵ : لا یجوز التطوّع بالصوم – وإن کان منذوراً – لمن علیه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسی أو جهل أنّ علیه قضاءه فصام تطوّعاً فذکر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ویجوز التطوّع لمن علیه صوم واجب لکفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، کما أنّه یجوز أن یصوم الفریضة عن غیره وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

ج۱ مسئله ۱۰۳۶ : یشترط فی وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحیض والنفاس.

ج۱ مسئله ۱۰۳۷ : لو صام الصبی تطوّعاً وبلغ فی الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏یجب علیه الإتمام وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء النهار وکان مسبوقاً بالنیة فالأحوط لزوماً أن یتمّ صومه وأن یقضیه إن لم‏ یفعل ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۳۸ : إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإن کان السفر بعده جاز له إتمام الصیام بل وجب علی الأحوط لزوماً ولا سیما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل.

وإذا کان مسافراً ولم ‏یتناول المفطر حتّی دخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان دخوله قبل الزوال صام یومه علی الأحوط وجوباً ویجتزئ به، وإن کان بعده لم ‏یجب علیه صیامه، ولو صام لم‏ یجتزئ به علی الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر فی سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساک إلی الغروب.

ج۱ مسئله ۱۰۳۹ : المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده – وکذا فی الرجوع منه – هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحکم وجبت الکفّارة.

ج۱ مسئله ۱۰۴۰ : یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم ولکنّه مکروه، إلّا فی حجّ أو عمرة، أو غزو فی سبیل الله تعالی، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه.

وإذا کان علی المکلّف صوم واجب معین لم یجز له السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، ویجوز فیما إذا کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

ج۱ مسئله ۱۰۴۱ : یجوز للمسافر التملّی من الطعام والشراب وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع والأحوط استحباباً الترک ولا سیما فی الجماع.

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً، ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

ج۱ مسئله ۱۰۴۲ : لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعی، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

اسکرول به بالا