ثبوت الهلال | قضاء الصوم | الاعتکاف

[۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴]

الفصل التاسع ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره من المناشئ العقلائیة، وبمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من هلال شهر رمضان فیثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلین، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجّمین، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إذا لم ‏یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته قبل الزوال لیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، کما لا یثبت بحکم الحاکم وإن لم ‏یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اعتمد علیه.

ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیـــر المسلّحـــة، فلــو رئی الهــلال بالتلسکــوب – مثلاً – ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

ج۱ مسئله ۱۰۴۳ : لا تختصّ حجّیة البینة (شهادة العدلین) بالقیام عند الحاکم، بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها، ولکن یعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حکماً، کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم ‏یدّع الرؤیة إلّا عدلان ولم ‏یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، فإنّ فی مثل ذلک لا عبرة بشهادة البینة.

ج۱ مسئله ۱۰۴۴ : إذا رئی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

الفصل العاشر أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة

ج۱ مسئله ۱۰۴۵ : لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء النهار مع سبق النیة ولم‏ یتمّ الصوم فإنّه یلزم القضاء علی ما مرّ فی المسألة (۹۷۰).

ویجب قضاء ما فات لغیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلی مذهبنا یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه فلا یجب قضاؤه علیه.

ج۱ مسئله ۱۰۴۶ : إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقلّ.

ج۱ مسئله ۱۰۴۷ : لا یجب الفور فی القضاء، وإن کان الأحوط استحباباً عدم تأخیر قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عین لم‏ یتعین إلّا إذا کان له أثر، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین، کما لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق ویجوز العکس، نعم إذا تضیق وقت اللاحق بمجیء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولی قضاء اللاحق، وإن نوی السابق صحّ صومه ووجبت علیه الفدیة.

ج۱ مسئله ۱۰۴۸ : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب بالأصل – کصوم الکفّارة – أو الواجب بالعرض إذا کان فریضة بالأصل – کقضاء صوم شهر رمضان عن الغیر بإجارة – فله تقدیم أیهما شاء، وأمّا إذا لم ‏یکن فریضة بالأصل کصوم نذر التطوّع فلا یصحّ ممّن علیه قضاء شهر رمضان کما مرّ .

ج۱ مسئله ۱۰۴۹ : إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم ‏تُقضَ عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.

ج۱ مسئله ۱۰۵۰ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدّق عن کلّ یوم بمدّ ولا یجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء وتجب الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا کان سبب الفوت المرض وکان العذر فی التأخیر السفر، وکذا العکس.

ج۱ مسئله ۱۰۵۱ : إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی مع تمکنه منه عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وهکذا إذا کان عازماً علی القضاء – قبل مجیء شهر رمضان الثانی – فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق فی ذلک بین المرض وغیره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم ‏یقضِه إلی شهر رمضان الثانی – لأی سبب کان – وجب علیه القضاء وکذا الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإذا کان فوته بالإفطار فیه متعمّداً تجب کفارة الإفطار أیضاً.

ج۱ مسئله ۱۰۵۲ : إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل ومرّة للثانی، وهکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهکذا، ولا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.

ج۱ مسئله ۱۰۵۳ : یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی فقیر واحد.

ج۱ مسئله ۱۰۵۴ : لا تجب فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

ج۱ مسئله ۱۰۵۵ : لا تجزئ القیمة فی الفدیة، بل لا بُدَّ من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفّارات.

ج۱ مسئله ۱۰۵۶ : یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا کان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ علیه الکفّارة، أمّا قبل الزوال فیجوز إذا کان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غیر قضاء شهر رمضان فیجوز الإفطار فیه مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ترک الإفطار فیه بعد الزوال.

ج۱ مسئله ۱۰۵۷ : لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفّارة، وإن کان الأحوط استحباباً الإلحاق.

الفصل الحادی عشر قضاء صوم المیت من ولیه

ج۱ مسئله ۱۰۵۸ : یجب علی الأحوط علی ولی المیت – وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت – أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب علیه قضاؤه، هذا إذا لم یکن قاصراً حین موته – لصغرٍ أو جنون – ولم ‏یکن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه کالقتل والکفر وإلّا لم یجب علیه ذلک.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتی به فاسداً لجهل تقصیری فلا یلحق بما فات عن عذر ولا یجب قضاؤه، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم ‏یجب القضاء عنه.

ج۱ مسئله ۱۰۵۹ : الأحوط استحباباً إلحاق الأکبــر الذکـــر فی جمیع طبقــات المواریـــث – علی الترتیب فی الإرث – بالولد الأکبر فی الحکم المتقدّم، کما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

ج۱ مسئله ۱۰۶۰ : لا یجب علی الولی قضاء ما لم ‏یحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا یکفی فی ذلک إقراره به عند موته ما لم ‏یحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

ج۱ مسئله ۱۰۶۱ : إذا علم أنّه کان علی الأب القضاء وشک فی إتیانه به فی حال حیاته وجب علی الولی قضاؤه علی الأحوط.

وقد تقدّم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من باب واحد.

ج۱ مسئله ۱۰۶۲ : من مات وعلیه قضاء صوم شهر رمضان یکفی التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن کلّ یوم، ولا بأس بإخراجه من ترکته فیما إذا رضیت الورثة بذلک، وعندئذٍ لا یجب القضاء علی ولیه وإن کان الأحوط الأولی له عدم الاکتفاء به.

الفصل الثانی عشر الصوم المندوب والمکروه والحرام

ج۱ مسئله ۱۰۶۳ : الصوم من المستحبّات المؤکدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبیح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتّی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حین یلقی الله تعالی.

ج۱ مسئله ۱۰۶۴ : أفراد الصوم المندوب کثیرة، وعدّ من المؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کلّ شهر، والأفضل فی کیفیتها أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم یوم الغدیر، فإنّه یعدل – کما فی بعض الروایات – (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم یوم مولد النبی (صلّی الله علیه وآله) ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض – وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة – ویوم عرفة لمن لا یضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض کلّ منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النوروز، وأوّل یوم المحرّم وثالثه وسابعه، وکلّ خمیس وکلّ جمعة إذا لم‏ یصادفا عیداً.

ج۱ مسئله ۱۰۶۵ : یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، والصوم فیه مع الشک فی الهلال بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن مُضیفه، وصوم الولد نافلة من غیر إذن والده.

ج۱ مسئله ۱۰۶۶ : یحرم صوم العیدین، وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، ویوم الشک علی أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین.

ولا بأس بتأخیر الإفطار ولو إلی اللیلة الثانیة إذا لم ‏یکن عن نیة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

ج۱ مسئله ۱۰۶۷ : الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن الزوج وإن کان یجوز لها ذلک إذا لم ‏یمنع عن حقّه، ولا یترک الاحتیاط بترکها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم ‏یکن مزاحماً لحقّه.

والحمد لله ربّ العالمین.

الخاتمة الاعتکاف

فصل معنی الاعتکاف وشروط الصحّة

وهو اللّبث فی المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلیه قصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر .

ج۱ مسئله ۱۰۶۸ : یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإسلام – بتفصیل تقدّم فی الصوم – أُمور :

الأوّل: نیة القربة، کما فی غیره من العبادات.

والواجب هو إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیة، والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیة مع قصد الشروع فیه فی أوّل یوم، وأمّا لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أوّل اللیل فیکفی بلا إشکال.

ج۱ مسئله ۱۰۶۹ : لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، ولا من نیابة عن غیره إلی نفسه وبالعکس.

الثانی: الصوم، فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم‏ یصحّ منه الاعتکاف.

الثالث: العدد، فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیام غیر ملفّقة، ویصحّ الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، وتدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الأُولی والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذر الاعتکاف کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة أیام، ولو نذره أقلّ لم ‏ینعقد إذا أراد به الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معینة فاتّفق أنّ الثالث عید لم‏ ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها مقیداً من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها مقیداً من جهة الزیادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، وإن نواها مقیداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزیادة ضمّ إلیها السادس سواء أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، ویجوز إیقاعه فی المسجد الجامع فی البلد أیضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل فإنّه لا یجوز الاعتکاف فیه حینئذٍ علی الأحوط، والأحوط استحباباً – مع الإمکان – الاقتصار علی المساجد الأربعة.

ج۱ مسئله ۱۰۷۰ : لو اعتکف فی مسجد معین فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه – إن کان واجباً – فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

ج۱ مسئله ۱۰۷۱ : یدخل فی المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة علی دخوله، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسِّع فیه.

ج۱ مسئله ۱۰۷۲ : إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لم ‏یتعین وکان تعیینه لغواً.

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

السادس: استدامة اللّبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیاناً أیضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ میت وإن کان السبب باختیاره، ویجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشییعها والصلاة علیها وتغسیلها وتکفینها ودفنها ولعیادة المریض.

أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا کانت حاجة لا بُدَّ منها، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل وإن کان عن إکراه أو اضطرار، ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج بل الأحوط لزوماً ترک الجلوس فیه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.

ج۱ مسئله ۱۰۷۳ : إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من البقاء فی المسجد کمسّ المیت والاستحاضة، وأمّا إذا کان یمنع منه – کالجنابة – فإن تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ولم ‏یستلزم محرّماً آخر کالتلویث والهتک وجب علی الأحوط، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأمّا فیهما فإن لم ‏یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لم ‏یستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.

فصل الرجوع عن الاعتکاف

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم یجب بالشروع، أی لا یجب إکماله بمجرّد الشروع فیه – وإن کان هو الأحوط استحباباً فی الواجب المطلق – نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه حینئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏یکن مقارناً للنیة سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

ج۱ مسئله ۱۰۷۴ : لا یجوز – علی الأحوط – اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.

ج۱ مسئله ۱۰۷۵ : إذا شرط الرجوع حال النیة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم ‏یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.

ج۱ مسئله ۱۰۷۶ : إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع – بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً – جاز له الرجوع وإن لم‏ یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً.

ج۱ مسئله ۱۰۷۷ : إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم‏ یقدح ذلک فی الاعتکاف، وهکذا إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه فإنّه لا یضرّ بصحّة اعتکافه.

فصل أحکام المعتکف

ج۱ مسئله ۱۰۷۸ : لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :

منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.

ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیب الرائحة.

ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات – حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما – وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم ‏یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.

ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.

ج۱ مسئله ۱۰۷۹ : لا یجب علی المعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی المُحْرم ارتکابه، ولا سیما لُبْس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح فإنّ جمیعها جائز له.

ج۱ مسئله ۱۰۸۰ : المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار، وفی حرمتها تکلیفاً – إذا لم ‏یکن الاعتکاف واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین منه – إشکال وإن کان أحوط وجوباً.

ج۱ مسئله ۱۰۸۱ : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً لم ‏یبطل اعتکافه حتّی فی الجماع.

ج۱ مسئله ۱۰۸۲ : إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.

ج۱ مسئله ۱۰۸۳ : إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم‏ یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

ج۱ مسئله ۱۰۸۴ : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ویلحق به علی الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه، ولا تجب الکفّارة بالإفساد بغیر الجماع وإن کان أحوط استحباباً، وکفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان مخیرة وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب فیها ککفّارة الظهار .

وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخری لإفساد الاعتکاف، وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً معیناً أو ما بحکمه وجبت کفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفّارة رابعة عنها علی الأحوط لزوماً. والحمد لله ربّ العالمین

به بالای صفحه بردن