الشرائط العامة للزکاة

[۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴]

کتاب الزکاة

وهی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، ووجوبها من ضروریات الدین، وقد قرنها الله تعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وقد ورد فی بعض الروایات (أنّ الصلاة لا تقبل من مانعها وأنّ من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً).

المقصد الأوّل زکاة المال

فصل

الشروط العامّة لثبوت الزکاة

وهی علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أُمور :

الأوّل: الملکیة الشخصیة، فلا تثبت الزکاة علی الأعیان الزکویة إذا لم‏ تکن مملوکة لأحد بأنْ تکون من المباحات الأصلیة کما إذا وجدت غلّات أو مواش کذلک، کما لا تثبت علیها إذا کانت مملوکة للجهة أو للمسجد مثلاً، ویعتبر أن تکون الملکیة فعلیة فی الغلّات فی وقت التعلّق، وفی ما عداها فی تمام الحول، فلا عبرة بالملکیة المنشأة للموهوب له قبل قبض العین، وللموصی له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصی.

الثانی والثالث: بلوغ المالک وعقله، وهما علی المختار من شروط ثبوت الزکاة فی خصوص النقدین ومال التجارة – دون الغلّات والمواشی – فلا تثبت الزکاة علی النقدین ومال التجارة إذا کان المالک صبیاً أو مجنوناً فی أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حین البلوغ والعقل.

ج۱ مسئله ۱۰۸۵ : لا فرق فی الجنون المانع عن ثبوت الزکاة بین الإطباقی والأدواری، نعم لا یضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها فی ثبوت الزکاة.

الرابع: الحرّیة، فلا تجب الزکاة فی أموال الرقّ.

الخامس: التمکن من التصرّف، وهو علی المختار شرط لثبوت الزکاة فی ما عدا الغلّات، والمراد به کون المالک أو من بحکمه کالولی مستولیاً علی المال الزکوی خارجاً، فلا زکاة فی المال الغائب الذی لم‏ یصل إلی المالک ولا إلی وکیله، ولا فی المسروق والمجحود والمدفون فی مکان منسی مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا فی الدین وإن تمکن من استیفائه.

وأیضاً لا تجب الزکاة – فی جمیع ما تتعلّق به – إذا کان المال محبوساً عن المالک شرعاً کالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فیه الزکاة، فیجب أداؤها ولو من مال آخر حتّی لا ینافی الوفاء بالنذر .

فصل الأحکام الفقهیة حول شرائط الزکاة

ج۱ مسئله ۱۰۸۶ : لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مجعولاً علی نحو المصرف إلّا إذا صار ملکاً للموقوف علیه، وکذا لا تجب الزکاة فیه إذا کان مجعولاً علی نحو الملک وکان الوقف عامّاً – أی علی عنوان عامّ کالفقراء – إلّا بعد أن یصبح ملکاً شخصیاً لهم، وتجب الزکاة فیه إذا کان الوقف خاصّاً بأن یکون نماؤه ملکاً لشخص أو أشخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً علی أن یصرف نماؤه علی ذرّیته أو علی علماء البلد لم‏ تجب الزکاة فیه.

نعم لو قسّم بینهم قبل وقت تعلّق الزکاة بحیث تعلّقت فی ملکهم وجبت علیهم إذا بلغت النصاب، وکذا إذا جعله وقفاً علی أن یکــون نمــاؤه ملکاً للفقــراء أو العلمــاء – مثلاً – لم ‏تجب الزکاة إلّا إذا بلغت حصّة من وصل إلیه النماء قبل زمان التعلّق مقدار النصاب، ولو جعله وقفاً علی أن یکون نماؤه ملکاً لأشخاص کالذرّیة – مثلاً – وکانت حصّة کلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کلّ واحد منهم.

ج۱ مسئله ۱۰۸۷ : إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصّته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

ج۱ مسئله ۱۰۸۸ : ثبوت الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یمنع من تعلّق الزکاة وإن کان مرجعه إلی اشتراط إبقاء المبیع علی ملک المشتری، فیجب إخراج الزکاة من مال آخر لکی لا ینافی العمل بالشرط.

ج۱ مسئله ۱۰۸۹ : الإغماء والسکر حال التعلّق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.

ج۱ مسئله ۱۰۹۰ : إذا عرض عدم التمکن من التصرّف بعد مضی الحول متمکناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک، وإن لم یتمکن فإن کان مقصّراً کان ضامناً وإلّا فلا.

ج۱ مسئله ۱۰۹۱ : زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویة وبقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدّی الزکاة عنه، نعم إذا أدَّی المقرض عنه صحّ وسقطت الزکاة عن المقترض، ویصحّ مع عدم الشرط أن یتبرّع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصحّ تبرّع الأجنبی.

ج۱ مسئله ۱۰۹۲ : یجب علی ولی الصبی والمجنون إخراج زکاة غلّاتهما ومواشیهما، کما یستحبّ له إخراج زکاة مال التجارة إذا اتّجر بمالِهِما لَهُما.

ج۱ مسئله ۱۰۹۳ : الإسلام لیس شرطاً فی وجوب الزکاة، فتجب الزکاة علی الکافر ولکن لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزیة، ولو أدّاها تعینت وأجزأت وإن کان آثماً بالإخلال بقصد القربة.

ج۱ مسئله ۱۰۹۴ : إذا استطاع للحجّ بتمام النصاب أخرج الزکاة إذا کان تعلّقها قبل تعلّق الحجّ ولم یجب الحجّ، وإن کان بعده وجب الحجّ ویجب علیه حینئذٍ حفظ استطاعته ولو بتبدیل المال بغیره إذا لم ‏یتمکن من أدائه بغیر ذلک حتّی متسکعاً، وإذا لم ‏یبدّل حتّی مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضاً.

اسکرول به بالا