مستحقّی الزکاة

[۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰]

المقصد الثالث أصناف المستحقّین وأوصافهم

وفیه مبحثان:

المبحث الأوّل أصنافهم

وهم ثمانیة:

الأوّل: الفقیر .

الثانی: المسکین.

وکلاهما من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعیاله، والثانی أسوأ حالاً من الأوّل کمن لا یملک قوته الیومی، والغنی بخلافهما فإنّه من یملک مؤونة سنته إمّا فعلاً – نقداً أو جنساً – ویتحقّق ذلک بأن یکون له مال یفی هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عیاله، أو قوّة بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤونة، وإذا کان قادراً علی الاکتساب وترکه تکاسلاً، لم یجز له أخذ الزکاة، نعم إذا خرج وقت التکسّب جاز له الأخذ.

ج۱ مسئله ۱۱۳۴ : إذا کان له رأس مال تکفی عینه بمؤونة سنته ولا یکفی ربحه بذلک لم‏ یعدّ غنیاً فیجوز له أخذ الزکاة بمقدار ما ینقصه من المؤونة، وکذا إذا کان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قیمتها بمؤونته ولکن لا یکفیه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ینقصه من المؤونة من الزکاة.

ج۱ مسئله ۱۱۳۵ : لا یضرّ بصدق عنوان (الفقیر) امتلاکه دار السکنی والسیارة المحتاج إلیها بحسب حاله – ولو لکونه من أهل الوجاهة الاجتماعیة – وکذا سائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه من الثیاب والألبسة الصیفیة والشتویة، والکتب العلمیة، وأثاث البیت من الفرش والأوانی والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التکییف وغیر ذلک.

نعم إذا کان عنده من المذکورات أزید من مقدار حاجته وکانت الزیادة تفی بمؤونته لم ‏یعدّ فقیراً، بل إذا کان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة فیما إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف – بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً – وإلّا جاز له أخذها، وکذا الحکم فی الفرش والسیارة وغیرهما من أعیان المؤونة إذا کانت عنده وکان یکفیه الأقلّ منها.

ج۱ مسئله ۱۱۳۶ : إذا کان قادراً علی التکسّب ولکن بخصوص ما ینافی شأنه عدّ فقیراً فیجوز له أخذ الزکاة، وکذا إذا کان قادراً علی صنعة لکنّه کان فاقداً لآلاتها.

ج۱ مسئله ۱۱۳۷ : إذا کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة، نعم یجوز له الأخذ منها فی مدّة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم‏ یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه، وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أزید فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره.

ج۱ مسئله ۱۱۳۸ : طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه لمؤونته یجوز له أخذ الزکاة إذا لم ‏یکن قادراً علی تأمین مؤونته بالاکتساب وإن ترک طلب العلم، وأمّا إذا کان قادراً علی ذلک وإنّما یمنعه طلب العلم من الاکتساب فإنْ کان طلب العلم واجباً علیه عیناً جاز له أخذ الزکاة وإلّا فلا یجوز له أخذها.

هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء، وأمّا سهم سبیــل الله تعالی فیجوز له الأخــذ منه – بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً – إذا کان یترتّب علی اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالی وإن لم یکن ناویاً به القربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالرئاسة المحرّمة لم یجز له الأخذ.

ج۱ مسئله ۱۱۳۹ : المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به، وإن جهل ذلک جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم ‏یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم‏ یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.

ج۱ مسئله ۱۱۴۰ : إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً، نعم یشترط فی المیت أن لا یکون له مال یفی بدینه وإلّا لم ‏یجز، إلّا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دینه من ترکته، وکذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.

ج۱ مسئله ۱۱۴۱ : لا یجب إعلام الفقیر بأنّ المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیل أنّه هدیة – مثلاً – بحیث یحصل منه قصد التملّک، هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک، وأمّا إذا کان علی نحو الصرف فیکفی کونه فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

ج۱ مسئله ۱۱۴۲ : إذا دفع الزکاة إلی من یعتقد کونه فقیراً فبان غنیاً وجب علیه استرجاعها وصرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیة، وإن کانت تالفة جاز له أن یطالبه ببدلها إذا کان یعلم أنّ ما قبضه زکاة – وإن لم یعلم بحرمتها علی الغنی – وإلّا فلیس له الرجوع إلیه، ویجب علیه حینئذٍ وعند عدم إمکان الاسترجاع فی الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیة علی الأحوط لزوماً.

وکذا الحکم فیما إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممّن تجب نفقته، أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.

ج۱ مسئله ۱۱۴۳ : إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها إلی الفقیر ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالماً بالحال، وإلّا لم یجز له الاسترجاع.

ج۱ مسئله ۱۱۴۴ : إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ ولا یجوز استردادها وإن کانت العین باقیة، وإذا أعطاها غیره – متعمّداً – أجزأ أیضاً، ولکن کان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت علیه الکفّارة.

الثالث: العاملون علیها.

وهم المنصوبون لأخذ الزکاة وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه، أو إلی مستحقّها.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم.

وهم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها، أو الکفّار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو فی الجهاد مع الکفّار أو یؤْمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم.

ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی الصنفین الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام (علیه السلام) أو نائبه.

الخامس: الرقاب.

وهم العبید فإنّهم یعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: الغارمون.

وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم ‏یحلّ أجله لم ‏یجز أداؤه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکن المدیون من ذلک من دون حرج، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثُمَّ یأخذه وفاءً عمّا علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه وإن لم ‏یجز إعطاؤه لنفقته کما سیأتی.

السابع: سبیل الله تعالی.

ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات والمدارس الدینیة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الکتب الإسلامیة المفیدة وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون، ولا یجوز دفع هذا السهم فی غیر ذلک من الطاعات ولو مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا کان متمکناً منها ولکن لم ‏یکن مُقْدِماً علیها إلّا بالدفع إلیه.

هذا، وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف هذا السهم إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی.

الثامن: ابن السبیل.

وهو المسافر الذی نفدت أو تلفت نفقته، بحیث لا یقدر علی الرجوع إلی بلده وإن کان غنیاً فیه، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، وأن لا یجد ما یمکنه بیعه وصرف ثمنه فی الوصول إلی بلده، وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده.

المبحث الثانی أوصاف المستحقّین

یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة:

الأوّل: الإیمان.

فلا یعطی الکافر وکذا المخالف منها، ویعطی أطفال المؤمنین ومجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم، وإن کان بنحو الصرف – مباشرة أو بتوسّط أمین – فلا بُدَّ من عدم منافاته لحقّ الحضانة والولایة.

ج۱ مسئله ۱۱۴۵ : إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثُمَّ رجع إلی مذهبنا أعادها، وإن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثانی: أن لا یصرفها الآخذ فی الحرام، فلا تعطی لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم ‏یکن یصرفها فی الحرام، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطی.

کالأبوین والأولاد من الذکور أو الإناث – وکذا الأجداد والجدّات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا علی الأحوط لزوماً فیهما – وکذا الزوجة الدائمة إذا لم‏ تسقط نفقتها، فهؤلاء لا یجوز إعطاؤهم من الزکاة للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها علیه، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجارة وکان موقوفاً علی المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً علی اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا کان عنده ما یوسّع به علیهم.

ویختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر کما إذا کان غارماً أو ابن سبیل.

ج۱ مسئله ۱۱۴۶ : لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه إذا کان ممتنعاً، والأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تتحمّل عادة.

ج۱ مسئله ۱۱۴۷ : یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها مع استجماعها لشروط الاستحقاق، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وکذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا کان سقوطها بالنشوز ففیه إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

ج۱ مسئله ۱۱۴۸ : یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج مع استجماعه لشروط الاستحقاق، ولو کان للإنفاق علیها.

ج۱ مسئله ۱۱۴۹ : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة إلیه، من غیر فرق بین القریب والأجنبی.

ج۱ مسئله ۱۱۵۰ : یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الترک.

الرابع: أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی.

وهذا شرط عامّ فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی ولا فرق فیه بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتّی سهم العاملین، وسبیل الله تعالی، نعم لا بأس بانتفاع الهاشمی کغیره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف علیها من سهم سبیل الله تعالی مثل المساجد والمستشفیات والمدارس والکتب ونحوها.

ج۱ مسئله ۱۱۵۱ : یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار، والأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار فی الأخذ علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

ج۱ مسئله ۱۱۵۲ : الهاشمی هو المنتسب إلی هاشم جدّ النبی (صلّی الله علیه وآله) بالأب دون الأمّ، ولا فرق بین من کان حمل أمّه به شرعیاً وغیره، فولد الزناء من طرف الأب الهاشمی یعطی من الخمس ولا یعطی من زکاة غیر الهاشمی.

ج۱ مسئله ۱۱۵۳ : المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال وزکاة الفطرة، أمّا الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل وکذا الصدقات الواجبة کالکفّارات وردّ المظالم ومجهول المالک واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصی به للفقراء.

والأحوط وجوباً أن لا یدفع إلیه الصدقات الیسیرة التی تعطی دفعاً للبلاء ممّا یوجب ذلّاً وهواناً.

ج۱ مسئله ۱۱۵۴ : یثبت کون الشخص هاشمیاً بالعلم، وبالبینة العادلة، وباشتهار المدّعی له بذلک فی بلده الأصلی أو ما بحکمه، ولا یکفی مجرّد الدعوی ولکن مع ذلک لا یجوز دفع زکاة غیر الهاشمی إلی من یدّعی کونه هاشمیاً.

فصل بقیة أحکام الزکاة

ج۱ مسئله ۱۱۵۵ : لا یجب علی المالک توزیع زکاته علی جمیع الأصناف التی یجوز له صرفها فیها، ولا علی أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع، فیجوز له إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

ج۱ مسئله ۱۱۵۶ : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره، لکن إذا کان المستحقّ موجوداً فی البلد کانت مؤونة النقل علی المالک، وإن تلفت بالنقل یضمن، ولا ضمان مع التلف بغیر تفریط إذا لم یکن فی البلد مستحقّ، کما لا ضمان إذا وکله الفقیه فی قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حینئذٍ علی الزکاة.

ج۱ مسئله ۱۱۵۷ : إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا إذا کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة إذا کان فقیراً، ولا إشکال فی شیء من ذلک.

ج۱ مسئله ۱۱۵۸ : إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بصفته ولیاً علیها برئت ذمّة المالک وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحقّ.

ج۱ مسئله ۱۱۵۹ : لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلّق الوجوب، نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاةً بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره ویبقی ما فی ذمّة الفقیر قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متّصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک، وکذلک النقص علیه إذا نقص.

ج۱ مسئله ۱۱۶۰ : لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصــول إلیــه لم ‏یضمــن، وإنْ أخّره – مع العلم بوجود المستحقّ – ضمن، نعم یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر مع عدم المستحقّ – بل مع وجوده أیضاً – فیتعین المعزول زکاة، ویکون أمانة فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط فی حفظه، أو مع التأخیر فی أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح.

وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح – کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معین أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً فی ضمن شهر أو أزید – إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، ونماء الزکاة تابع لها فی المصرف، ولا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

ج۱ مسئله ۱۱۶۱ : إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، وإن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، وللحاکم الشرعی الرجوع علی أیهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، وإن رجع علی المتلِف لم ‏یرجع هو علی المالک.

ج۱ مسئله ۱۱۶۲ : تتعلّق الزکاة بعین النصاب لا بمالیته فقط، ولیس تعلّقها بنحو الملک – علی وجه الإشاعة أو الکلّی فی المعین – بل بنحو الحقّ، ولکن لیس علی نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجنایة، بل بنحو آخر یختلف عنهما فی بعض الأحکام.

وإذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعضها المعین أو المشاع، ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم ‏یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها علیه.

ج۱ مسئله ۱۱۶۳ : یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحقّ أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعین وأجزأ وإن کان آثماً بعدم قصده القربة.

ج۱ مسئله ۱۱۶۴ : یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی المستحقّ، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل، والأحوط استحباباً استمرار النیة إلی حین الإیصال إلی المستحقّ.

ویجوز للفقیر أن یوکل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالک بالدفع إلی الوکیل وإن تلفت فی یده.

ج۱ مسئله ۱۱۶۵ : لا یجب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة وإن کان هو الأحوط استحباباً، نعم تقدّم أنّه لا ولایة للمالک فی صرفها فی جملة من مصارفها کالمصرف الثالث والرابع وکذا السابع علی الأحوط لزوماً، فلو کان هناک ما یوجب صرف الزکاة فی شیء منها وجب إمّا دفعها إلی الحاکم الشرعی أو الاستئذان منه فی ذلک.

ج۱ مسئله ۱۱۶۶ : یجب الاستیثاق بوصیة أو غیرها من أداء ما علیه من الزکاة بعد موته إذا أدرکته الوفاة قبل أدائها – کما هو الحال فی الخمس وسائر الحقوق الواجبة – وإذا کان الوارث مستحقّاً جاز للوصی احتسابها علیه وإن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.

ج۱ مسئله ۱۱۶۷ : یجوز أن یعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیه بلا إشکال، ولا حدّ لما یعطی الفقیر من الزکاة فی طرف القلّة من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما.

ج۱ مسئله ۱۱۶۸ : یستحبّ لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیه أم العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط استحباباً فی الفقیه الذی یأخذها بالولایة.

ج۱ مسئله ۱۱۶۹ : یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب، کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یسْأل علی مَنْ یسْأل، وصرف صدقة المواشی علی أهل التجمّل، وهذه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجح.

ج۱ مسئله ۱۱۷۰ : یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أولی به ولا کراهة، کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری من میراث أو غیره.

به بالای صفحه بردن