زکاة الفطرة

[۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶] [۱۱۸۷]

المقصد الرابع زکاة الفطرة

فصل شروط وجوب الفطرة وجملة‌ من أحکامها

ویشترط فی وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنی، والحرّیة – علی تفصیل مذکور فی محلّه – فلا تجب علی الصبی والمملوک والمجنون والمغمی علیه والفقیر، وهو الذی لا یملک قوت سنة فعلاً ولا قوّةً کما تقدّم فی زکاة الأموال.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یعتبر فی وجوبها اجتماع الشروط المذکورة آناً ما قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم‏ تجب، وکذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولکن الأحوط وجوباً إخراجها فیما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً.

ج۱ مسئله ۱۱۷۱ : یستحبّ للفقیر إخراج زکاة الفطرة عن نفسه وعمّن یعوله، وإذا لم یکن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به علی بعض عیاله، ثُمَّ هو یتصدّق به علی آخر منهم وهکذا یدیرونها بینهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق علی الأجنبی، کما أنّ الأحوط استحباباً إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن یأخذه الولی لنفسه ویؤدّی عنه.

ج۱ مسئله ۱۱۷۲ : لا یشترط فی وجوب زکاة الفطرة الإسلام، فتجب علی الکافر ولکنّه إذا أسلم بعد اللیل سقطت الزکاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.

ج۱ مسئله ۱۱۷۳ : یجب فی أداء زکاة الفطرة قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال وقد مرّ فی المسألة (۱۱۶۳).

ج۱ مسئله ۱۱۷۴ : یجب علی المکلّف – المستجمع للشروط المتقدّمة – أن یخرج زکاة الفطرة عن نفسه وعن کلّ من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً، صغیراً أم کبیراً.

وأمّا الضیف فإن لم‏ یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه ولو موقّتاً – کما إذا دعا شخصاً إلی الإفطار عنده لیلة العید – لم ‏تجب فطرته علی المضیف، وأمّا إذا عدّ کذلک فتجب علیه فطرته فیما إذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیلة العید وإن لم‏ یأکل عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۱۷۵ : إذا بذل لغیره مالاً یفی بنفقته لم‏ یکف ذلک فی صدق کونه من عیاله فیعتبر فی صدق (العیلولة) نوع من التبعیة، بمعنی کونه تحت کفالته فی معیشته ولو فی مدّة قصیرة.

ج۱ مسئله ۱۱۷۶ : مَنْ وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، إلّا إذا لم‏ یخرجها من وجبت علیه عصیاناً أو نسیاناً، فإنّه یجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.

وإذا کان المعیل فقیراً وجبت الفطرة علی العیال إذا اجتمعت فیهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعیل الفقیر لم‏ تسقط عنهم ولزمهم إخراجها علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۱۷۷ : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم ‏تجب علیه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عیالاً له وجبت علیه فطرتهما، وإلّا فعلی من عال بهما، وإذا لم‏ یعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم ‏تجب فطرة المولود.

ج۱ مسئله ۱۱۷۸ : إذا کان شخص عیالاً لاثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه – والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر – ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب علی العیال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.

فصل جنس زکاة الفطرة ومقدارها

ج۱ مسئله ۱۱۷۹ : الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد، یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم ‏یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرز والذُّرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة، کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب، ویجزئ دفع القیمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذکورة، والمدار علی قیمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المکلّف.

ج۱ مسئله ۱۱۸۰ : مقدار زکاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ویکفی فیها إخراج ثلاث کیلو غرامات.

ولا یجزئ ما دون الصاع من الجید وإن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید، کما لا یجزئ الصاع الملفّق من جنسین، ولا یشترط اتّحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، ولا اتّحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر .

فصل وقت وجوب زکاة الفطرة

تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ویجوز تأخیرها إلی زوال الشمس یوم العید لمن لم ‏یصلِّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها، وإذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان لانتظار فقیر معین ونحو ذلک، فإن لم‏ یدفع ولم ‏یعزل حتّی زالت الشمس لم ‏تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نیة الأداء والقضاء.

ج۱ مسئله ۱۱۸۱ : یجوز تقدیم زکاة الفطرة فی شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً التقدیم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.

ج۱ مسئله ۱۱۸۲ : یجوز عزل الفطرة فی مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقیمتها، ولا یجوز – علی الأحوط – عزلها فی الأزید منها بحیث یکون المعزول مشترکاً بینها وبین المکلّف، وهکذا عزلها فی مال مشترک بینه وبین غیره وإن کان ماله بقدرها.

ج۱ مسئله ۱۱۸۳ : إذا عزل الفطرة فی مال تعینت فلا یجوز تبدیلها إلّا بإذن الحاکم الشرعی، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المستحقّ علی ما مرّ فی زکاة المال.

ج۱ مسئله ۱۱۸۴ : یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام (علیه السلام) أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، نعم إذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره جاز دفعها فی البلد الآخر .

فصل مصرف زکاة الفطرة

الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بالفقراء والمساکین مع استجماع الشروط المتقدّمة فی زکاة المال.

وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها من المؤمنین جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین ولا یجوز إعطاؤها للناصب.

ج۱ مسئله ۱۱۸۵ : تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی، وتحلّ فطرة الهاشمی علی الهاشمی وغیره، والعبرة علی المعیل دون العیال، فلو کان العیال هاشمیاً دون المعیل لم‏ تحلّ فطرته علی الهاشمی، وإذا کان المعیل هاشمیاً والعیال غیر هاشمی حلّت فطرته علی الهاشمی.

ج۱ مسئله ۱۱۸۶ : یجوز للمالک دفع فطرته إلی الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلی الفقیه.

والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

ج۱ مسئله ۱۱۸۷ : یستحبّ تقدیم الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.

والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمین

اسکرول به بالا