ما یجب فیه الخمس (۱)

[۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵] [۱۱۹۶] [۱۱۹۷] [۱۱۹۸] [۱۱۹۹] [۱۲۰۰] [۱۲۰۱] [۱۲۰۲] [۱۲۰۳] [۱۲۰۴] [۱۲۰۵] [۱۲۰۶] [۱۲۰۷] [۱۲۰۸] [۱۲۰۹] [۱۲۱۰] [۱۲۱۱]

کتاب الخمس

وفیه مبحثان:

المبحث الأوّل فیما یجب فیه الخمس

وهی أُمور :

الأوّل: الغنائم

المنقولة وغیر المنقولة المأخوذة بالقتال من الکفّار الذین یحلّ قتالهم، فإنّه یثبت فیها الخمس إذا کان القتال بإذن الإمام (علیه السلام)، وأمّا إذا لم ‏یکن القتال بإذنه فالغنیمة کلّها له وإن کان للدفاع عن المسلمین عند هجوم الکفّار علیهم.

ویستثنی من الغنیمة فیما إذا کان القتال بإذن الإمام (علیه السلام) ما یصطفیه منها لنفسه، وکذا قطائع الملوک لخواصّهم، وما یکون للملوک أنفسهم، فإنّ جمیع ذلک مختصّ به (علیه السلام)، کما أنّ الأراضی التی لیست من الأنفال هی فیء للمسلمین مطلقاً.

ج۱ مسئله ۱۱۸۸ : ما یؤخذ من الکفّار بغیر القتال ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها لا یثبت فیه خمس الغنیمة بل خمس الفائدة – کما سیأتی – هذا إذا کان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا – کما إذا کان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم – فالأحوط لزوماً ردّه إلیهم.

ج۱ مسئله ۱۱۸۹ : لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها قیمة خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب المسکوک.

ویعتبر أن لا تکون لمسلم أو غیره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها علی مالکها، وأمّا إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب أو غیره فیجری علیه حکم مالهم.

ج۱ مسئله ۱۱۹۰ : فی جواز تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشکال فالأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: المعدن

کالذهب والفضّة والرصاص والنُّحاس والعقیق والفیروزج والیاقوت والکحل والملح والقیر والنفط والکبریت ونحوها، والأحوط وجوباً إلحاق الجَصّ والنورة ونحوهما بما تقدّم.

والمختار أنّ المعدن من الأنفال وإن لم‏ تکن أرضه منها، ولکن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویکون الباقی للمُخرج علی تفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

ج۱ مسئله ۱۱۹۱ : یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب، وهو قیمة (خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب المسکوک) سواء أکان المعدن ذهباً أم فضّة أو غیرهما، فإذا کانت قیمته أقلّ من ذلک لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وإنّما یدخل فی أرباح السنة.

والمعتبر بلوغه المقدار المذکور فی حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفیة، نعم إنّما یجب إخراج الخمس من الباقی بعد استثناء مؤونة التصفیة وسائر المؤن الأُخری.

ج۱ مسئله ۱۱۹۲ : إذا أخرج المعدن دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض فی الأثناء ثُمَّ رجع، نعم إذا أهمله فترة طویلة ولو لمانع خارجی – بحیث لم‏ یعدّ عرفاً عاملاً فی المعدن – لا یضمّ اللاحق إلی السابق.

ج۱ مسئله ۱۱۹۳ : إذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم ‏یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب لم یجب الخمس فیه وإن بلغ المجموع نصاباً.

ج۱ مسئله ۱۱۹۴ : قد مرّ أنّ المعدن مطلقاً من الأنفال، إلّا أنّه إذا لم ‏یکن ظاهراً فهو علی ثلاثة أقسام:

۱. ما إذا کان فی الأرض المملوکة أو ما یلحقها حکماً، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه حینئذٍ ملک لمالک الأرض، فإن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالکها وعلیه الخمس، ولکن هذا غیر خالٍ عن الإشکال، فالأحوط لزوماً لهما التراضی بصلح أو نحوه، فإن لم ‏یتراضیا فلیراجعا الحاکم الشرعی فی حسم النزاع بینهما.

۲. ما إذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین من دون أن یکون لشخص معین حقّ فیها، والواجب حینئذٍ الاستئذان فی استخراجه من الإمام (علیه السلام) أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملکه وعلیه الخمس.

۳. ما إذا کان فی الأراضی الأنفال، ولا حاجة حینئذٍ إلی الاستئذان فی استخراجه بل هو جائز لجمیع المؤمنین – لولا طروّ عنوان ثانوی یقتضی المنع عنه – فإذا استخرجه أحد وجب فیه الخمس ویکون الباقی له.

ج۱ مسئله ۱۱۹۵ : إذا شک فی بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمکان، ومع عدمه لا یجب علیه الخمس، وکذا إذا اختبره فلم‏ یتبین له شیء.

الثالث: الکنز

وهو المملوک المنقول الذی طرأ علیه الاستتار والخروج عن معرضیة التصرّف، من غیر فرق بین أن یکون المکـان المستتـــر فیه أرضــاً أو جــداراً أو غیرهمــا، ولکن یعتبر أن یکون وجوده فیه أمراً غیر متعارف.

فمن وجد الکنز یملکه بالحیازة وعلیه الخمس، ولا یختصّ ذلک بالذهب والفضّة المسکوکین بل یشمل غیر المسکوک منهما أیضاً، وکذلک الأحجار الکریمة بل مطلق الأموال النفیسة.

ویعتبر فی جواز تملّک الکنز کونه شرعاً مالاً بلا مالک أو عدم کونه لمحترم المال سواء وجد فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة أم فی خربة بادَ أهلها، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لم ‏یکن.

ویشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابی الذهب والفضّة مالیة فی وجوب الزکاة، وقد مرّا فی المسألة (۱۱۱۰).

ولا فرق بین الإخراج دفعة ودفعات – إذا لم‏ تفصل بینها فترة طویلة – ویجری هنا أیضاً استثناء المؤونة، وحکم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحکم اشتراک جماعة فیه إذا بلغ المجموع النصاب کما تقدّم فی المعدن.

وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّی موجود هو أو وارثه فإن تمکن من إیصاله إلی مالکه وجب ذلک، وإن لم ‏یتمکن من معرفته جری علیه حکم مجهول المالک، وإن لم ‏یعرف له وارثاً جری علیه حکم إرث من لا وارث له علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کان المالک المسلم أو الذمّی قدیماً بحدّ یعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جری علیه حکم الکنز .

ج۱ مسئله ۱۱۹۶ : إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له فإنْ ملکها بالإحیاء جرت علیه الأحکام المتقدّمــة، وإنْ ملکهــا بالشــراء ونحوه عرّفــه المالــک السابــق – إذا کان ذا ید علیها واحتمل کونه له احتمالاً معتدّاً به – فإن ادّعاه دفعه إلیه وإلّا راجع من ملکها قبله کذلک وهکذا، فإن نفاه الجمیع جرت علیه الأحکام المتقدّمة، وکذلک الحال فیما إذا وجده فی ملک غیره إذا کان تحت یده بإجارة أو نحوها.

ج۱ مسئله ۱۱۹۷ : إذا اشتری دابّة فوجد فی جوفها مالاً کان حکمه حکم الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة فی لزوم تعریف البائع علی النهج المتقدّم، فإن لم ‏یعرف له مالکاً أخرج خمسه – وإن لم‏ یبلغ نصاب الکنز علی الأحوط لزوماً – ویکون الباقی له.

وهکذا الحکم فی الحیوان غیر الدابّة حتّی السمکة إذا احتمل أن یکون ما فی جوفها لمن سبقه، کما إذا کانت تربّی فی حوض خاصّ وکان البائع أو غیره یتکفّل بإطعامها دون ما إذا کان قد اصطادها من البحر أو شبهه.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر ونحوه، لا مثل السمک وغیره من الحیوان.

ج۱ مسئله ۱۱۹۸ : یعتبر فی وجوب الخمس فیما یخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قیمة دینار واحد (أی المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک) فلا خمس فیما ینقص عن ذلک.

ج۱ مسئله ۱۱۹۹ : إذا اشترک جماعة فی الغوص ولم‏ یبلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب لم ‏یجب الخمس فیه کما مرّ نظیره فی المعدن، کما یجری هنا ما مرّ فیه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

ج۱ مسئله ۱۲۰۰ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جریان حکم الغوص علیه.

ج۱ مسئله ۱۲۰۱ : الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر فیما یخرج منها بالغوص.

ج۱ مسئله ۱۲۰۲ : لا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه فیما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب فی تعلّق الخمس بما یخرج بالغوص، فإذا کان مجموع ما أُخرج یبلغ النصاب وجب فیه الخمس وإن کان من أنواع مختلفة.

ج۱ مسئله ۱۲۰۳ : یجب الخمس فی العنبر إن أُخرج بالغوص، بل یجب فیه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.

ج۱ مسئله ۱۲۰۴ : ما یستخرج من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه لا یدخل تحت عنوان الغوص، کما إذا غرقت سفینة وترکها أصحابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها، فإنّ ذلک یدخل فی الأرباح السنویة.

الخامس: الأرض التی تملّکها الکافر من المسلم

ببیع أو هبة أو نحو ذلک – علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) – ولکن ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیه.

السادس: الحلال المخلوط بالحرام

إذا لم ‏یتمیز ولم ‏یتیسّر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحیث احتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه، فإنّه یحلّ بإخراج خمسه، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس ولمجهول المالک معاً.

وإذا عَلِمَ أنّ المقدار الحرام یزید علی الخمس أو أنّه ینقص عنه لزمه التصدّق عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالزائد ولو بتسلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه، ثُمَّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصّة کلٍّ منهمــا، والأحــوط لزومــاً أن یکون التصدّق بإذن الحاکم الشرعی.

وإذا عَلِمَ المقدار ولم ‏یتیسّر له معرفة المالک تصدّق به عنه سواء أکان الحرام بمقدار الخمس أم کان أقلّ منه أم کان أکثر منه، والأحوط وجوباً أن یکون التصدّق بإذن الحاکم الشرعی.

وإن عَلِمَ المالک ولم ‏یتیسّر له معرفة المقدار فإن أمکن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اکتفی بردّ المقدار المعلوم إلیه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه وإلّا فالأحوط لزوماً ردّ المقدار الزائد أیضاً، هذا إذا لم ‏یتخاصما فی تحدید المقدار أو فی تعیینه وإلّا تحاکما إلی الحاکم الشرعی فیفصل النزاع بینهما.

وإن عَلِمَ المالک والمقدار وجب دفعه إلیه ویکون التعیین بالتراضی بینهما.

ج۱ مسئله ۱۲۰۵ : إذا عَلِمَ قدر المال الحرام ولم ‏یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علیه الباقی أو اعترفوا بأنّه لیس لهم سلّمه إلیه ویکون التعیین بالتراضی بینهما، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو وإلّا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، وإن أظهر الجمیع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضی بینهم یلزم العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعی أو وکیله لإجرائها.

وهکذا الحکم فیما إذا لم ‏یتیسّر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور، إلّا أنّ ما تقدّم فی کیفیة الخروج عن عهدة المقدار الحرام فی صورة الجهل به والعلم بالمالک – فی أصل المسألة – یجری هنا أیضاً.

ج۱ مسئله ۱۲۰۶ : إذا کان فی ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم‏ یعرفه فإن کان فی عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجمیع، وإن لم یمکن عمل بالقرعة، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.

وإن علم جنسه ولم ‏یتیسّر له معرفة مقداره جاز له فی إبراء ذمّته الاقتصار علی الأقلّ إذا لم یکن منشأ الجهل به الشک فی التفریغ وعدمه وإلّا لزمه الأکثر، وکذا إذا کان مقصّراً فی طروّ الجهل به علی الأحوط لزوماً، وعلی کلّ حال فإن عرف المالک ردّه إلیه وإلّا فإن کان فی عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجمیع، فإن لم ‏یمکن رجع إلی القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالک، والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.

وإن لم‏ یعرف جنسه وکان قیمیاً وکانت قیمته فی الذمّة فالحکم کما لو عرف جنسه، وإلّا – کما لو کان ما فی الذمّة مردّداً بین أجناس مختلفة قیمیاً کان الجمیع أو مثلیاً أو مختلفاً – فکذلک إذ یرجع حینئذٍ إلی القیمة إن لم یمکن القطع بتفریغ الذمّة علی نحو لا یلزم ضرر أو حرج، وإلّا کان هو المتعین.

ج۱ مسئله ۱۲۰۷ : إذا تبین المالک بعد دفع الخمس کان ضامناً له علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۲۰۸ : إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضاً، وإذا علم أنّه أنقص لم ‏یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۲۰۹ : إذا کان الحرام المختلط من الخمس أو الزکاة أو الوقف العامّ أو الخاصّ لا یحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فیراجع ولی الخمس أو الزکاة أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.

ج۱ مسئله ۱۲۱۰ : إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحلیل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقی، فإذا کان عنده خمسة وسبعون دیناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقی فیبقی له من مجموع المال ثمانیة وأربعون دیناراً.

ج۱ مسئله ۱۲۱۱ : إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس، وجری علیه حکم ردّ المظالم المتقدّم فی المسألة (۱۲۰۶).

اسکرول به بالا