ما یجب فیه الخمس (۲)

[۱۲۱۲] [۱۲۱۳] [۱۲۱۴] [۱۲۱۵] [۱۲۱۶] [۱۲۱۷] [۱۲۱۸] [۱۲۱۹] [۱۲۲۰] [۱۲۲۱] [۱۲۲۲] [۱۲۲۳] [۱۲۲۴] [۱۲۲۵] [۱۲۲۶] [۱۲۲۷] [۱۲۲۸] [۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸]

السابع: ما یفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغیرهما

ما یفضل عن مؤونة سنته له ولعیاله ممّا یستفیده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حیازة للمباح أو أی کسب آخر، بل یتعلّق الخمس بکلّ فائدة مملوکة وإن لم‏ تکن مکتسبة کالهبة والهدیة والجائزة والمال الموصی به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملکاً طِلقاً للموقوف علیه.

ولا یجب الخمس فی المهر وفی عوض الخلع وفی دیات الأعضاء وفیما یملک بالإرث – وفی حکمه دیة النفس – عدا ما یملکه المؤمن بعنوان ثانوی کالتعصیب، والأحوط لزوماً إخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن.

ج۱ مسئله ۱۲۱۲ : لا یجب الخمس فیما مُلِک بالخمس أو الزکاة، فإذا بقی سهم الإمام (علیه السلام) من الخمس ولم یصرف فی مورده حتّی حال علیه الحول لم یجب فیه الخمس، وکذلک إذا ملک الفقیر من سهم السادة من الخمس أو من الزکاة وزاد اتّفاقاً علی مؤونة سنته لم ‏یجب فیه الخمس.

والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملکه بالصدقات المندوبة أو الواجبة – غیر الزکاة – کالکفّارات وردّ المظالم ونحوهما.

ج۱ مسئله ۱۲۱۳ : إذا کان عنده من الأعیان التی لم‏ یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زیادة منفصلة أو ما بحکمها عرفاً کالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان الیابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس فی الزیادة، بل یجب فی الزیادة المتّصلة أیضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزیادة المال کسِمَن الحیوان المعدّ للاستفادة من لحمه کالمسمّی بـ (دَجاج اللحم).

وأمّا إذا ارتفعت قیمتها السوقیة – ولو لزیادة متّصلة لا علی النحو المتقدّم – فإن کان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعینه وجب الخمس فی الارتفاع المذکور إذا أمکن بیعه وأخذ قیمته، وإن لم یکن قد أعدّه له لم ‏یجب الخمس فی الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم ‏یجب الخمس فی الزائد من الثمن إذا لم ‏یکن ممّا انتقل إلیه بعوض، وإلّا وجب الخمس فیه، مثلاً : إذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار ولم ‏یعدّه للاتّجار بعینه فزادت قیمته، فوصلت إلی مائتی دینار لم ‏یجب الخمس فی المائة الزائدة وإن باعه بالمائتین، وکذا إذا کان قد اشتراه بمائة دینار، ولم‏ یعدّه للاتّجار بعینه فزادت قیمته وبلغت مائتی دینار لم ‏یجب الخمس فی زیادة القیمة، نعم إذا باعه بالمائتین ثبت الخمس فی المائة الزائدة وتکون من أرباح سنة البیع.

فأقسام ما زادت قیمته ثلاثة

الأوّل: ما یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن لم ‏یبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعینه کالبضائع المعروضة للبیع.

الثانی: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن باعه بالزیادة، وهو ما ملکه بالإرث ونحوه ممّا لم ‏یتعلّق به الخمس ولم‏ یعدّه للاتّجار بعینه.

ومن قبیل ذلک ما ملکه بالهبة أو الحیازة ممّا کان متعلّقاً للخمس ولکن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی أربعة أخماس ذلک المال ویجری علی خمسه الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر حکمُ المال الذی ملکه بالمعاوضة.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملکه بالمعاوضة کالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعینه.

ج۱ مسئله ۱۲۱۴ : الذین یملکون الغنم یجب علیهم فی آخر السنة إخراج خمس الباقی بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسَّمْن واللبن والسِّخال المتولّدة منها، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة وبقی شیء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً، وکذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فإنّه یجب تخمیس ما یتولّد منها إذا کان باقیاً فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

ج۱ مسئله ۱۲۱۵ : إذا عمّر بستاناً وغرس فیه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم ‏یجب إخراج خمسه، إذا صرف علیه مالاً لم ‏یتعلّق به الخمس کالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو مالاً فیه الخمس – کأرباح السنة السابقة – ولم‏ یخرج خمسه، کأن اشتری ما غرسه فیه بثمن علی الذمّة ووفاه ممّا یجب فیه الخمس، نعم یجب علیه حینئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف علیه من ربح السنة قبل تمامها فیجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة.

وعلی أی تقدیر یجب الخمس فی نمائه المنفصل أو ما بحکمه من الثمر والسَّعف والأغصان الیابسة المعدّة للقطع، بل فی نمائه المتّصل أیضاً إذا عُدّ مصداقاً لزیادة المال علی ما عرفت، وکذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیداً فی السنة الثانیة وإن کان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذی ینبت فیقلعه ویغرسه، وکذا إذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل وغیره إذا کان له مالیة.

وبالجملة کلّ ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمة البستان فی هذه الصورة، نعم إذا باعه بأکثر ممّا صرفه علیه من ثمن الفسیل وأجرة الفلّاح وغیر ذلک ثبت الخمس فی الزائد لکونه من أرباح سنة البیع، وأمّا إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة وإن لم ‏یبعه کما عرفت.

ج۱ مسئله ۱۲۱۶ : إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة ولم ‏یبعها غفلة أو طلباً للزیادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، نعم إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة وأمکنه بیعها وأخذ قیمتها فلم‏ یفعل وبعدها نقصت قیمتها ضمن خمس النقص علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۲۱۷ : المؤونة المستثناة من الأرباح والتی لا یجب فیها الخمس أمران: مؤونة تحصیل الربح، ومؤونة سنته.

والمراد من مؤونة التحصیل هو کلّ مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح کأجرة الحمّال والدلّال والکاتب والحارس والدکان والضرائب الحکومیة وغیر ذلک، فإنّ جمیع هذه الأُمور تخرج من الربح ثُمَّ یخمّس الباقی، ومن هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع والسیارات وآلات الصِّناعة والخیاطة والزِّراعة وغیر ذلک فإنّ ما یرد علی هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح، مثلاً : إذا اشتری سیارة بألفی دینار وآجرها سنة بأربعمائة دینار وکانت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دینار لم ‏یجب الخمس إلّا فی المائتین، والمائتان الباقیتان من المؤونة.

والمراد من مؤونة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها هو کلّ ما یصرفه فی سنته سواء فی معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة، أم فی أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أم فیما یحتاج إلیه من سیارة وخادم وکتب وأثاث، أم فی تزویج أولاده وخِتانهم وغیر ذلک، فالمؤونة کلّ مصرف متعارف له سواء أکان الصرف فیه علی نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الکراهة، نعم لا بُدَّ فی المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر علی نفسه لم ‏یحسب له، کما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرّع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم‏ یصرف فی المؤونة.

وأیضاً لا بُدَّ أن یکون الصرف علی النحو المتعارف، فإن زاد علیه وجب خمس التفاوت، وإذا کان المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف بل یجب فیه الخمس، بل إذا کان المصرف راجحاً شرعاً ولکنّه غیر متعارف من مثل المالک – کما إذا صرف جمیع أرباح سنته فی عمارة المساجد والإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک – ففی استثناء ذلک من وجوب الخمس إشکال، فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف.

ج۱ مسئله ۱۲۱۸ : رأس سنة المؤونة فی من لا مهنة له یتعاطاها فی معاشه – کالذی یعیله شخص آخر – وحصلت له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها فمتی حصلت جاز له صرفها فی المؤن اللاحقة إلی عام کامل، ولا یجوز له أن یجبر بها ما صرفه فی المؤن قبل ذلک من المال المخمّس أو ما بحکمه.

وأمّا من له مهنة یتعاطاها فی معاشه – کالتاجر والطبیب والموظّف والعامل – فرأس سنته حین الشروع فی الاکتساب فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلی نهایة السنة، ولا یحقّ له صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیة إلّا بعد تخمیسه، حتّی إذا کان من قبیل المال الموهوب.

وإذا کان للشخص أنواع مختلفة من الاکتساب کالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن یجعل لنفسه رأس سنة واحدة فیحسب مجموع وارداته فی آخر السنة ویخمّس ما زاد علی مؤونته، کما یجوز له أن یجعل لکلّ نوع بخصوصه رأس سنة، فیخمّس ما زاد من وارده عن مؤونته فی آخر تلک السنة.

ج۱ مسئله ۱۲۱۹ : رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة، فیجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته، نعم إذا کـان بحیــث لا یفی البــاقی – بعد إخراج الخمس – بمؤونته اللائقة بحاله لم ‏یثبت فیه الخمس حینئذٍ، إلّا إذا أمکنه دفعه تدریجاً – بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعی – فإنّه لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورة، وفی حکم رأس المال ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهکذا.

ج۱ مسئله ۱۲۲۰ : کلّ ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من الأرباح کما مرّ، ولا یفرّق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف وحصوله فیما بعد، فکما لو صرف مالاً فی سبیل إخراج معدن استثنی ذلک من المستخرَج ولو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی سبیل حصول الربح، مثلاً : إذا صرف من مال مخمّس فی سبیل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثُمَّ زرعها وحصد الزرع فی عام آخر یستثنی منه ما صرفه فی سبیله فی العام السابق.

ج۱ مسئله ۱۲۲۱ : لا فرق فی مؤونة السنة بین ما یصرف عینه مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الدار والفرش والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها فی تعیشه، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقیت للسنین الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل ذلک لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم ‏یکن محتاجاً إلیها.

ج۱ مسئله ۱۲۲۲ : یجوز إخراج المؤونة من الربح وإن کان له مال لا خمس فیه بأن لم‏ یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فإنّه لا یجب إخراجها من ذلک المال ولا التوزیع علیهما.

ج۱ مسئله ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسَّمْن والسُّکر وغیرها وجب علیه إخراج خمسه، أمّا المؤن التی ینتفع بها مع بقاء عینها فإن استغنی عنها لم یجب الخمس فیها إذا کان الاستغناء بعد انقضاء السنة، کما فی حُلِی النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أمّا إذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، فإن کانت ممّا یتعارف إعدادها للسنین الآتیة – کالثیاب الصیفیة والشتائیة – لم یجب الخمس فیها أیضاً وإلّا فالأحوط لزوماً أداء خمسها.

ج۱ مسئله ۱۲۲۴ : إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمّس – مثلاً – فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة لم ‏یکن له استثناء قیمة زمان الاستهلاک علی الأحوط لزوماً، بل یستثنی قیمة الشراء.

ج۱ مسئله ۱۲۲۵ : ما یدّخره من المؤن کالحنطة والدُّهن ونحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة وکان أصله مخمّساً لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنّه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الربح المتجدّد.

ج۱ مسئله ۱۲۲۶ : إذا اشتری بعین الربح شیئاً فتبین الاستغناء عنه وجب علی رأس السنة إخراج خمسه بقیمته حینذاک، والأحوط استحباباً مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وکذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة والبساتین والدور التی یقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا یراعی فی الخمس رأس مالها بل قیمتها حین التخمیس وإن کانت أقلّ منه، وکذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمّة ثُمَّ وفّی من الربح لم ‏یلزمه إلّا خمس قیمة العین آخر السنة، وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع ملاحظة مقدار الثمن.

ج۱ مسئله ۱۲۲۷ : من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً کان أو مستحبّاً، وإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح ولم ‏یحجّ وجب خمس ذلک المقدار من الربح ولم ‏یستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام فی ذمّته وعدم تمکنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا یجب علیه إخراج خمسه ویجوز له إبقاؤه لیصرف فی تکالیفها.

وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة فی سنة الحجّ فلا خمس فیه، نعم إذا لم ‏یحُجَّ وجب إخراج خمسه علی التفصیل المتقدّم.

ج۱ مسئله ۱۲۲۸ : العبرة فی المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا تستثنی مؤن السنین اللاحقة، فمن حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأُولی عرصة لبناء دار السکنی، وفی الثانیة خشباً وحدیداً، وفی الثالثة مواد إنشائیة أُخری وهکذا، لا یکون ما اشتراه فی کلّ سنة من المؤن المستثناة لتلک السنة، لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی، فعلیه خمس تلک الأعیان.

نعم إذا کان المناسب لمثله – بحسب العرف السائد فی بلده – السعی فی امتلاک دار السکنی تدریجاً علی النهج المتقدّم ونحوه بحیث لو لم‏ یفعل ذلک لعُدَّ مقصّراً فی حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ینافی ذلک شأنه یحسب ما اشتراه فی کلّ سنة من مؤونته فی تلک السنة، ومثل ذلک ما یتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا کان ترکه منافیاً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلی عجزهما عن تحصیله لهم فی أوانه.

ج۱ مسئله ۱۲۲۹ : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین.

وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع ووجب فیه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا کان له بستان یسْوی ألف دینار فباع ثمرته عشر سنین بأربعمائة دینار وصرف منها فی مؤونته مائة دینار فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار لم ‏یجب الخمس فی تمامه، بل یستثی منه بمقدار ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین.

فإذا فرضنا أنّه لا یسوی کذلک بأزید من ثمانمائة دینار لم ‏یجب الخمس إلّا فی مائة دینار فقط، وبذلک یظهر الحال فیما إذا آجر داره – مثلاً – سنین متعدّدة، فإنّه کبیع ثمرة البستان ولیس کإجارة نفسه.

ج۱ مسئله ۱۲۳۰ : إذا دفع مبلغاً من السهمین أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها، فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقیاً وحسب خمس الجمیع، ثُمَّ استثنی المدفوع ودفع الباقی.

ج۱ مسئله ۱۲۳۱ : أداء الدین من المؤونة سواء أکان حدوثه فی سنة الربح أم فیما قبلها، تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا إلّا فیما سیأتی فی المسألة (۱۲۳۲).

نعم إذا لم ‏یؤدِّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس فی أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدین، إلّا أن یکون دیناً لمؤونة تحصیل الربح من دون وجود بدل له، أو یکون دیناً لمؤونته فی تلک السنة فإنّ مقداره یکون مستثنی من الربح.[۱]

ثُمَّ إنّه إن أدّی دینه فی السنة التالیة من الربح المستثنی نفسه فهو، وإن أدّاه من الربح المتجدّد فیها فإن کان ذلک بعد تلفه أو صرفه فی المؤونة عُدّ أداؤه من مؤونة السنة التالیة، وأمّا مع بقاء الربح المستثنی بنفسه أو بدله – کما لو اشتری به بضاعة – فلا یعدّ أداء الدین من مؤونة هذه السنة، فإن کان قد أدّاه من ربحها قبل تخمیسه عدّ ما استثنی له من ربح السنة الماضیة من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه إن لم ‏یصرف فی مؤونته.

ثُمَّ إنّه لا فرق فیما تقدّم من کون أداء الدین من المؤونة بین کون سبب الدین أمراً اختیاریاً کالاقتراض والشراء بثمن فی الذمّة أو قهریاً کأروش الجنایات وقیم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، کما لا فرق فیه بین کونه من قبیل حقوق الناس – کالأمثلة المتقدّمة – أو من الحقوق الشرعیة کما إذا انتقل الخمس أو الزکاة إلی ذمّته، وتلحق بالدین فی کون أدائه من المؤونة الواجبات المالیة کالنذور والکفّارات، فإن أدّی شیئاً منها من الربح فی سنة الربح لم یجب الخمس فیه وإن کان وجوبه علیه فی السنة السابقة وإلّا وجب الخمس فی الربح – علی التفصیل المتقدّم – وإن کان عاصیاً بعدم أداء ذلک الواجب المالی.

ج۱ مسئله ۱۲۳۲ : إذا اشتری ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان شیئاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک – ممّا یکون بدل دینه موجوداً ولم ‏یکن من المؤونة – جاز له أداء دینه من أرباح السنة اللاحقة، نعم یعدّ البدل حینئذٍ من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة فی السنة السابقة وارتفاع قیمته فیها بحیث زادت علی قیمة الدین کان الزائد من أرباح تلک السنة لا هذه.

ج۱ مسئله ۱۲۳۳ : إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة فی السنة فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت وربح فی آخر یجبر الخسران بالربح وإن کان الربح بعد الخسران، فإن تساوی الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة، وإن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه وصار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقلّ ممّا کان فی السنة السابقة.

وکذا الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه فی نفقاته، کما هو الغالب فی التجّار وأضرابهم فإنّهم یصرفون من الدخل قبل أن یظهر الربح، وربّما یظهر الربح فی أواخر السنة فیجبر التلف بالربح أیضاً، بل إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة قبل حصول الربح – کما یتّفق کثیراً لأهل الزراعة فإنّهم ینفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج – جاز له أن یجبر ذلک من نتائج الزرع عند حصوله، ولیس علیه خمس ما یساوی المؤن التی صرفها وإنّما علیه خمس الزائد لا غیر .

وکذلک حال أهل المواشی، فإنّه إذا خمّس موجوداته فی آخر السنة وفی السنة الثانیة باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سُرِقَ فإنّه یجبر جمیع ذلک بالنِّتاج الحاصل له فی السنة الثانیة، ففی آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمّهات بقیمة السِّخال المتولّدة فإنّه یضمّ السخال إلی أرباحه فی تلک السنة من الصوف والسَّمْن واللبن وغیر ذلک فیجبر النقص ویخمّس ما زاد علی الجبر، فإذا لم ‏یحصل الجبر إلّا بقیمة جمیع السخال – مع أرباحه الأُخری – لم ‏یکن علیه خمس فی تلک السنة.

ج۱ مسئله ۱۲۳۴ : إذا وزّع رأس ماله علی تجارات متعدّدة کما إذا اشتری ببعضه حنطة وببعضه سُکراً فخسر فی أحدهما وربح فی الآخر جاز جبر الخسارة بالربح، نعم إذا تمایزت التجارات فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففی جواز الجبر إشکال، والأحوط لزوماً عدم الجبر، وکذا الحال فیما إذا کان له نوعان من التکسّب کالتجارة والزراعة فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر، فإنّه فلا تجبر الخسارة بالربح علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۲۳۵ : إذا تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التکسّب ولا من مؤونته لم ‏تجبر من أرباح سنة التلف، أی لا تستثنی منها قیمة التالف قبل إخراج خمسها.

ج۱ مسئله ۱۲۳۶ : إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها ونحو ذلک لم ‏تجبر أیضاً من أرباح سنة التلف، نعم یجوز له أن یعمّر منها داره ویشتری مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة، ویکون ذلک من الصرف فی المؤونة المستثناة من الخمس.

ج۱ مسئله ۱۲۳۷ : إذا أجری معاملة فربح فیها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم ‏یسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا کان من شأنه أن یقیله وحصل ذلک قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشتری ما قیمته ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إلیه فی وقت محدّد ولم‏ یرجعه البائع فی ذلک الوقت فصار البیع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله فی أثناء السنة لم ‏یجب علیه خمس ما ربحه إذا کان من شأنه أن یقیله کما هو الغالب فی مثله من موارد بیع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.

ج۱ مسئله ۱۲۳۸ : إذا أتلف المالک أو غیره ما تعلّق به الخمس ضمن المُتلف الخمس ورجع علیه الحاکم الشرعی ببدله، وکذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاءً لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنّه ضامن للخمس ویرجع الحاکم علیه ببدله، ولا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمناً.

وإذا کان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحبّ، وإذا کان بَیضاً فصار دَجاجاً وجب علیه خمس الدجاج لا خمس البیض، وإذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغُصْن وهکذا.

ج۱ مسئله ۱۲۳۹ : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثُمَّ انکشف أنّ ما دفعه کان أکثر ممّا وجب علیه لم ‏یجز له احتساب الزائد ممّا یجب علیه فی السنة التالیة إلّا بمراجعة الحاکم الشرعی، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

ج۱ مسئله ۱۲۴۰ : إذا جاء رأس الحول وکان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته ویخمّس بعد إخراج المؤن، وما لم ‏تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إذا کان له قیمة حسب بما له من القیمة الفعلیة من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلی ما سواه من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً : إذا حلَّ رأس السنة وکان بعض الزرع له سنبل وبعضه قَصیلاً لا سنبل له وجب إخراج خمس الجمیع، وإذا ظهر السنبل فی السنة الثانیة کان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

ج۱ مسئله ۱۲۴۱ : إذا کان الغَوْص وإخراج المعدن مکسباً کفاه إخراج خمسهما ولا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إلّا إذا ربح فیهما فیجب الخمس فی الربح.

ج۱ مسئله ۱۲۴۲ : المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس فی جمیع أرباحها إذا عال بها الزوج فلم ‏تصرف شیئاً منها فی مؤونتها، وکذا یجب علیها الخمس إذا لم ‏یعَلْ بها الزوج وزادت فوائدها علی مؤونتها، بل وکذا الحکم إذا لم ‏تکتسب وکانت لها فوائد من زوجها أو غیره فإنّه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، وبالجملة: یجب علی کلّ مکلّف کاسباً کان أم غیر کاسب أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه وغیرها، قلیلاً کان أم کثیراً ویخرج خمسه.

ج۱ مسئله ۱۲۴۳ : لا یشترط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلّق به الخمس من أرباح المکاسب والکنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، فیجب علی الولی إخراجه من مال الصبی والمجنون، وإن لم ‏یخرج وجب علیهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة، نعم إذا کان الصبی الممیز مقلِّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ فلیس للولی إخراجه منه.

ج۱ مسئله ۱۲۴۴ : إذا اشتری من أرباح سنته ما لم ‏یکن من المؤونة فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عیناً أو قیمة فإنّ المال حینئذٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إذا اشتری شیئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس فی ثمنه، فإن کانت المعاملة شخصیة وجب تخمیس ذلک المال أیضاً عیناً أو قیمة – بعد تصحیحها بإجازة الحاکم الشرعی إذا لم یکن المنتقَل إلیه مؤمناً وإلّا فلا حاجة إلی إجازته – وأمّا إذا کان الشراء فی الذمّة – کما هو الغالب – وکان الوفاء به من الربح غیر المخمّس فلا یجب علیه إلّا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به.

ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته إذا لم ‏یکن مُعَدّاً للتجارة ما لم ‏یبعه، وإذا علم أنّه أدّی الثمن من ربح لم ‏یخمّسه ولکنّه شک فی أنّه کان أثناء السنة لیجب خمس ما اشتراه نفسه – المرتفع قیمته علی الفرض – أو کان بعد انتهائها لئلّا یجب الخمس إلّا فی مقدار الثمن الذی اشتراه به فقط فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاکم الشرعی بنسبة الاحتمال.

ج۱ مسئله ۱۲۴۵ : إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدّة من السنین وقد ربح فیها واستفاد أموالاً، واشتری منها أعیاناً وأثاثاً وعَمَّر دوراً ثُمَّ التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب علیه إخراج الخمس من کلّ ما اشتراه أو عَمَّره أو غرسه ممّا لم یکن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التی لم ‏یتخذها دار سکنی والأثاث الذی لا یحتاج إلیه أمثاله، وکذا البستان والحیوان والسیارة وغیرها علی تفصیل مرّ فی المسألة السابقة.

وأمّا ما یکون معدوداً من المؤونة مثل دار السکنی والفراش والأوانی اللازمة له ونحوها، فإن کان قد اشتراه من ربح السنة التی قد استعمله فیها لم یجب إخراج الخمس منه، وإن کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة – بأن کان لم ‏یربح فی سنة الشراء والاستعمال، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة – وجب علیه إخراج خمسه علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، وإن کان قد اشتراه من ربح کلتا السنتین بأنْ کان ربحه فی سنة الشراء یزید علی مصارفه الیومیة لکن الزیادة أقلّ من الثمن الذی اشتراه به وجب علیه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً : إذا عَمَّر دار سکناه بألف دینار وکان ربحه فی سنة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتی دینار وجب إخراج خمس ثمانمائة دینار .

وکذا إذا اشتری أثاثاً بمائة دینار واستعمله فی مؤونته وکان قد ربح زائداً علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر فی تلک السنة وجب تخمیس تسعین دیناراً، وإذا لم ‏یعلم أنّ الأعیان التی اشتراها واستعملها فی مؤونته یساوی ثمنها ربحه فی سنة الاستعمال أو أنّه أقلّ منه أو أنّه لم ‏یربح فی تلک السنة زائداً علی مصارفه الیومیة، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاکم الشرعی بنسبة الاحتمال، وإذا علم أنّه لم ‏یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه وأنّه کان یصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمس مصارفه التی صرفها من أرباح السنة السابقة.

ج۱ مسئله ۱۲۴۶ : اعتبار رأس السنة فی وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالک، وإلّا فالخمس یتعلّق بالربح من حین ظهوره ویجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ویترتّب علی ذلک جواز تغییر رأس السنة الخمسیة بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أی وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له، ویجوز جعل السنة هلالیة وشمسیة.

ج۱ مسئله ۱۲۴۷ : یجب علی کلّ مکلّف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ممّا ادّخره فی بیته لذلک من الأرز والدقیق والحنطة والشعیر والسُّکر والشای والنَّفْط والحَطَب والفَحْم والسَّمْن والحلوی وغیر ذلک من أمتعة البیت ممّا أُعدّ للمؤونة فیخرج خمس ما زاد من ذلک، نعم إذا کان علیه دین استدانه لمؤونة السنة وکان مساویاً للزائد لم ‏یجب الخمس فی الزائد، وکذا إذا کان الدین أکثر .

وأمّا إذا کان أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، وإذا بقیت الأعیان المذکورة إلی السنة الآتیة فوفی الدین فی أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة، فلا یجب الخمس إلّا علی ما یزید منها علی مؤونة تلک السنة، وکذا الحکم إذا اشتری أعیاناً لغیر المؤونة – کبستان أو سیارة – وکان علیه دین للمؤونة یساویها لم ‏یجب إخراج خمسها فإذا وفی الدین فی السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة.

وإذا اشتری بستاناً مثلاً بثمن فی الذمّة مؤجّلاً فجاء رأس السنة لم ‏یجب إخراج خمس البستان، فإذا وفی تمام الثمن فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح السنة الثانیة ووجب إخراج خمسه، وإذا وفی نصف الثمن فی السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة ووجب إخراج خمس النصف، وإذا وفی ربع الثمن فی السنة الثانیة کان ربعه من أرباح تلک السنة، وهکذا کلّما وفی جزءاً من الثمن کان ما یقابله من البستان من أرباح تلک السنة.

هذا إذا کان ذاک الشیء موجوداً، أمّا إذا تلف فلا خمس فیما یؤدّیه لوفاء الدین.

وکذا إذا ربح فی سنة مائة دینار – مثلاً – فلم‏ یدفع خمسها العشرین دیناراً حتّی جاءت السنة الثانیة فدفع من أرباحها عشرین دیناراً وجب علیه خمس العشرین دیناراً التی کانت هی الخمس مع بقائها لا مع تلفها، وإذا فرض أنّه اشتری داراً للسکنی فسکنها ثُمَّ وفی فی السنة الثانیة ثمنها لم ‏یجب علیه خمس الدار، وکذا إذا وفی فی السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم ‏یجب الخمس فی الحصّة من الدار، ویجری هذا الحکم فی کلّ ما اشتری من المؤن بالدین.

ج۱ مسئله ۱۲۴۸ : إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة – مثلاً – فی وجهٍ من وجوه البرّ وجب علیه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم ‏یجب علیه تخمیس ما صرفه مع کون ذلک متعارفاً لمثله، وإن لم‏ یصرفه حتّی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إکمال مؤونته.

ج۱ مسئله ۱۲۴۹ : إذا کان رأس ماله مائة دینار – مثلاً – فاستأجر دُکاناً بعشرة دنانیر واشتری آلات للدکان بعشرة وفی آخر السنة وجد ماله یبلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط ولا یجب إخراج خمس أجرة الدکان لأنّها من مؤونة التجارة، وکذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التی یدفعها إلی الحکومة والسرقفلیة التی یدفعها للحصول علی الدکان، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما یجب فیما زاد علیها کما عرفت، نعم إذا کانت السرقفلیة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقّاً فی أخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحقّ فی آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة وربّما تنقص وربّما تساوی.

ج۱ مسئله ۱۲۵۰ : إذا حلَّ رأس الحول فلم ‏یدفع خمس الربح ثُمَّ دفعه ولو تدریجاً من ربح السنة الثانیة لم ‏یحسب ما یدفعه من المؤن، إلّا مع تلف الربح السابق عیناً وبدلاً، وکذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمّة لم ‏یکن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانیة من المؤن إلّا إذا کان عوضاً عن خمس عین تالفة، ولو کان عوضاً عن خمس عین موجودة فوفاه من ربح السنة الثانیة قبل تخمیسه صار خمس العین المزبورة من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه عند انقضائها إذا لم ‏یصرف فی المؤونة.

ج۱ مسئله ۱۲۵۱ : إذا حلَّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلّها دیناً فی ذمّة الناس فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم ‏یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وکان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستیفاء، وبین أن یقدّر مالیة الدیون فعلاً فیدفع خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدّر من أرباح سنة الاستیفاء.

ج۱ مسئله ۱۲۵۲ : یتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة احتیاطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وکذا إذا أسرف فی صرفه أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة فیما إذا کانت الهبة أو الشراء أو البیع غیر لائقة بشأنه، وإذا علم أنّه لیس علیه مؤونة فی باقی السنة فالأحوط وجوباً أن یبادر إلی دفع الخمس ولا یؤخّره إلی نهایة السنة.

ج۱ مسئله ۱۲۵۳ : إذا مات صاحب الربح فی أثناء السنة فالمستثنی هو المؤونة إلی حین الموت فقط.

ج۱ مسئله ۱۲۵۴ : إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم ‏یؤدِّ خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه، وإذا علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل ترکته کغیره من الدیون، نعم إذا کان المورّث ممّن لا یعتقد الخمس أو ممّن لا یعطیه ولم یوصِ بأدائه من ترکته، کان الخمس محلّلاً للوارث المؤمن فی کلتا الصورتین.

ج۱ مسئله ۱۲۵۵ : إذا اعتقد أنّه ربح فدفع الخمس فتبین عدمه انکشف أنّه لم یکن خمسٌ فی ماله فیجوز أن یرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال، وأمّا إذا ربح فی أوّل السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبین عدم کفایة الربح لتجدّد مؤونة لم تکن محتسبة لم ‏یجز له الرجوع إلی المعطی له حتّی مع بقاء عینه فضلاً عمّا إذا تلفت.

ج۱ مسئله ۱۲۵۶ : الخمس بجمیع أقسامه وإن کان یتعلّق بالعین إلّا أنّ المالک یتخیر بین دفع العین ودفع قیمتها من النقود، ولا یجوز له التصرّف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل لا یجوز له التصرّف فی بعضها أیضاً وإن کان مقدار الخمس باقیاً فی البقیة، وإذا ضمنه فی ذمّته بالمداورة مع الحاکم الشرعی صحّ ویسقط الحقّ من العین فیجوز التصرّف فیها.

ج۱ مسئله ۱۲۵۷ : لا بأس بشرکة المؤمن مع من لا یخمّس إمّا لاعتقاده – لتقصیر أو قصور – بعدم وجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزیه أن یخرج خمسه من حصّته فی الربح.

ج۱ مسئله ۱۲۵۸ : لا یجوز التصرّف فی العین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فیها بالاتّجار فإن کان الاتّجار بما فی الذمّة وکان الوفاء بالعین غیر المخمّسة صحّت المعاملة ولکن یلزمه دفع خمس تلک العین ولو من مال آخر، وإن کان الاتّجار بعین ما فیه الخمس صحّت المعاملة أیضاً إذا کان طرفها مؤمناً – من غیر حاجة إلی إجازة الحاکم الشرعی – ولکن ینتقل الخمس حینئذٍ إلی البدل، کما أنّه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة وینتقل الخمس إلی ذمّة الواهب.

وعلی الجملة کلّ ما ینتقل إلی المؤمن ممّن لا یخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجّاناً یملکه فیجوز له التصرّف فیه، وقد أحلّ الأئمّة (علیهم السلام) ذلک لشیعتهم تفضّلاً منهم علیهم، وکذلک یجوز التصرّف للمؤمن فی أموال هؤلاء فیما إذا أباحوها لهم من دون تملیک ففی جمیع ذلک یکون المَهْنَأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصّراً.

[۱] مثلاً : إذا اشتری داراً لسکناه بخمسین ألف دینار دیناً علی ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فیها ما تفی بتمام ذلک الدین لم یجب إخراج خمسها فی آخر تلک السنة وإن لم یؤدّ دینه بها، وإذا صرف الربح المستثنی فی مؤونة السنة اللاحقة کان له أن یستثنی بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه فی غیر المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم یکن له ذلک.
وإن لم یتوفّر له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فی الدار ما یفی بتمام الدین المتعلَّق بها – کما لو توفّر له فی المثال مقدار عشرة آلاف دینار فقط – کان له استثناء الباقی من أرباح السنین اللاحقة بشرط کون الدار مؤونة له فیها، وإلّا لم یکن له ذلک.
فلو توفّر له فی السنة الثانیة – وهو ساکن فی الدار – أربعون ألف دینار من الأرباح لم یجب إخراج خمسها، وهکذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنی من أرباحها تدریجاً بشرط کونه ساکناً فی الدار خلالها، فلو خرج منها فی السنة الثانیة – مثلاً – لم یستثن باقی الدین من أرباحها.
وبالجملة: لا یستثنی من أرباح السنة ما کان دیناً للمؤونة فی سنة سابقة إلّا إذا لم یکن قد استثنی له بمقداره من أرباحها وکان ما تعلّق به الدین – کدار السکنی والسیارة الشخصیة وأثاث المنزل – مستخدماً فی المؤونة فی السنة اللاحقة.
به بالای صفحه بردن