مستحقّی الخمس

المبحث الثانی مستحقّ الخمس ومصرفه

مسألة ۱۲۵۹: یقسّم الخمس فی زماننا – زمان الغیبة – نصفین: نصفاً لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) ونصفاً لبنی هاشم: أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، ویشترط فی هذه الأصناف جمیعاً الإیمان ولا یعتبر العدالة، ویعتبر الفقر فی الأیتام ویکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم ولو کان غنیاً فی بلده إذا لم ‏یتمکن من السفر بقرض ونحوه علی ما عرفت فی الزکاة.

والأحوط وجوباً اعتبار أن لا یکون سفره معصیة، ولا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده،‌ أو إلی محلّ یمکنه فیه تحصیل نفقة الرجوع إلی بلده.

مسألة ۱۲۶۰: الأحوط وجوباً أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنته فلا یجوز أعطاؤه الزائد علیها بلا إشکال.

ویجوز البسط والاقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف.

مسألة ۱۲۶۱: المراد من بنی هاشم من انتسب إلی هاشم – جدّ النبی (صلّی الله علیه وآله) بالأب، أمّا إذا کان الانتساب بالأمّ فلا یحلّ له الخمس وتحلّ له زکاة غیر الهاشمی، ولا فرق فی الهاشمی بین العلوی والعقیلی والعباسی وغیرهم وإن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

مسألة ۱۲۶۲: لا یصدّق من ادّعی الانتساب إلی هاشم إلّا بالبینة العادلة، نعم یکفی الشیاع واشتهار المدّعی له فی بلده الأصلی أو ما بحکمه، کما یکفی الوثوق والاطمئنان به من أی منشأ عقلائی.

مسألة ۱۲۶۳: لا یجوز علی الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی وإن کان للتوسعة علیه – زائداً علی النفقة اللازمة – إذا کان عنده ما یوسّع به علیه، نعم إذا کان لواجب النفقة حاجة أُخری غیر لازمة للمعطی – کما إذا کان للولد زوجة تجب نفقتها علیه – یجوز للمعطی تأمینها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة.

ولا یجوز إعطاء الخمس لمن یصرفه فی الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم ‏یکن یصرفه فی الحرام، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

مسألة ۱۲۶۴: یجوز للمالک دفع النصف المذکور (سهم السادة) إلی مستحقّیه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن کان الأحوط استحباباً الدفع إلی الحاکم الشرعی.

مسألة ۱۲۶۵: النصف الراجع للإمام (علیه وعلی آبائه أفضل الصلاة والسلام) یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه وهو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إلیه أو الاستئذان منه فی صرفه، ومصرفه ما یوثق برضاه (علیه السلام) بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین المتدینین من السادات (زادهم الله تعالی شرفاً) وغیرهم، والأحوط استحباباً نیة التصدّق به عنه (علیه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.

ومن أهمّ مصارفه فی هذا الزمان – الذی قلّ فیه المرشدون والمسترشدون – إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه، وترویج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحکامه، ویندرج فی ذلک تأمین مؤونة أهل العلم الصالحین الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة، الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین وإرشاد الضالّین ونصح المؤمنین ووعظهم وإصلاح ذات بینهم، ونحو ذلک ممّا یرجع إلی إصلاح دینهم وتکمیل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالی شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

مسألة ۱۲۶۶: یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم ‏یکن النقل تساهلاً وتسامحاً فی أداء الخمس، ویجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر وإن کان هو فی البلد الآخر کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، وکذا إذا وکل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثُمَّ ینقله إلیه.

مسألة ۱۲۶۷: إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک ولم ‏یکن متمکناً من إعطائه من نفس العین إلّا مع التأخیر ولکن کان متمکناً من إعطاء قیمته فوراً لم ‏یجب علیه ذلک، بل یجوز له التأخیر إلی أن یتیسّر الدفع من العین ولکن اللازم عدم التساهل والتسامح فی ذلک.

مسألة ۱۲۶۸: لا یتعین الخمس بمجرّد عزل المالک، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا عزله ونقله إلی بلد آخر لعدم وجود المستحقّ فی بلده – مثلاً – فتلف بلا تفریط لا یفرغ ماله من الخمس بل علیه تخمیس الْمُتَبَقّی منه، نعم إذا قبضه وکالة عن المستحقّ أو عن الحاکم الشرعی یتعین فیما قبضه، ولو نقله بعد ذلک بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم ‏یضمن.

مسألة ۱۲۶۹: إذا کان له دین فی ذمّة الفقیر الهاشمی جاز احتسابه علیه من سهم السادة بمراجعة الحاکم الشرعی وأمّا بدون مراجعته ففیه إشکال، فإن أراد الدائن ذلک فالأحوط لزوماً أن یتوکل عن الفقیر الهاشمی فی قبض سهم السادة وفی إیفائه دینه، أو أنّه یوکل الفقیر فی استیفائه دینه وأخذه لنفسه خمساً.

وأمّا إذا کان له دین فی ذمّة الفقیر غیر الهاشمی فلیس له احتسابه من سهم الإمام (علیه السلام) حتّی إذا کان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا کان مستحقّاً لسهم الإمام (علیه السلام) بغضّ النظر عن ذلک الدین جاز له أن یعطیه منه – وفق ما مرّ فی المسألة (۱۲۶۵) – فإذا قبضه جاز له أن یفی به دینه.

به بالای صفحه بردن