[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]
مستحدثات المسائل » (۱) الاقتراض – الإیداع
المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیة علی ثلاثة أصناف:
- ۱. الأهلی: وهو الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین.
- ۲. الحکومی: وهو الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة.
- ۳. المشترک: وهو الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله.
ج۱ مسئله ۱ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.
وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق:
منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة ۱۰% أو ۲۰% مثلاً بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه.
ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.
وفی حکم جعل القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیة جعل الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.
ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً کمائــة دینار بأزیـــد منــه – کمائة وعشرین دیناراً – نسیئة لمدّة شهرین مثلاً.
ولکن هذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال.
نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً کمائة دینار نسیئة إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أُخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر، لیکون من الوفاء بغیر الجنس.
ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ کمائة وعشرین دیناراً نسیئة لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار .
وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئة ولو بإیقاع العقد مبنیاً علی ذلک، وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.
ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها – لو صحّت – لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.
ج۱ مسئله ۲ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة، لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض.
وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من البنک لا بقصد الاقتراض الربوی ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعی، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین:
إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم یسقطه عنه.
وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه – من غیر زیادة – ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک، ولا یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه.
ج۱ مسئله ۳ : یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة – بمعنی إقراضها – مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم یدفع الزیادة لم یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر .
ج۱ مسئله ۴ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة – بمعنی إقراضها – مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإِیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً – کما هو الغالب -.
ج۱ مسئله ۵ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیة – بمعنی إقراضها – مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه، وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیة قبل إخراج الخمس منها، لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.
هذا إذا لم یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعی مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین – کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة – فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلی، وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدینین.
ج۱ مسئله ۶ : لا فرق فی الإِیداع – فیما تقدّم – بین الإِیداع الثابت الذی له أمد خاصّ – بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلــب – وبین الإیـداع المتحرّک – المسمّی بالحساب الجاری – الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.
ج۱ مسئله ۷ : تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیة فیما تقدّم من الأحکام، لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعی.
ج۱ مسئله ۸ : ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیة والحکومیة فی الدول الإِسلامیة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها – أهلیة کانت أم غیرها – فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام، ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.
مستحدثات المسائل » (۲) الاعتمادات
الاعتماد علی قسمین:
۱. اعتماد الاستیراد: وهو أنّ مَنْ یرید استیراد بِضاعة أجنبیة یتقدّم إلی البنک بطلب فتح اعتماد یتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلی فاتح الاعتماد وتسدید ثمنها إلی الجهة المصدِّرة، وذلک بعد تمامیة المعاملة بین المستورِد والمصدِّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّاً وکیفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنک بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلی الجهة المصدّرة.
۲. اعتماد التصدیر: وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلّا فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج یقوم المستورد الأجنبی بفتح اعتماد لدی البنک لیتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلی البائع المصدّر بعد طی المراحل المشار إلیها آنفاً.
فالنتیجة: أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أم للتصدیر یقوم علی أساس تعهّد البنک للبائع بأداء دین المشتری وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلی المشتری.
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّاً وکیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی تلک الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثُمَّ یقوم بدور الوسیط إلی أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن.
ج۱ مسئله ۹ : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدی البنوک بجمیع الأقسام المذکورة، کما یجوز للبنوک قیامها بما ذکر من الخدمات.
ج۱ مسئله ۱۰ : یتقاضی البنک من فاتح الاعتماد نحوین من الفائدة:
الأوّل: ما یکون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دینه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه، ونحو ذلک من الأعمال.
وهذا النحو من الفائدة یجوز أخذه علی أساس أنّه داخل فی إیقاع الجعالة، أی أنّ فاتح الاعتماد یعین للبنک جُعْلاً إزاء قیامه بالأعمال المذکورة، ویمکن إدراجه فی عقد الإجارة أیضاً مع توفّر شروط صحّته المذکورة فی محلّها.
الثانی: ما یکون فائدة علی المبلغ الذی یقوم البنک بتسدیده إلی الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصید فاتح الاعتماد، فإنّ البنک یأخذ فائدة نسبیة علی المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدّة معلومة.
وقد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنک لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد، ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً، بل یقوم بدفع دین فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض لیحرم أخذ الزیادة.
ولکن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا یضمن للبنک بطلبه أداء دینه إلّا نفس مقدار الدین، فأخذ الزیادة بإزاء إمهاله فی دفعه یکون من الربا المحرّم، نعم لو عین فاتح الاعتماد للبنک إزاء قیامه بأداء دینه جُعْلاً بمقدار أصل الدین والزیادة المقرّرة نسیئة لمدّة شهرین مثلاً اندرج ذلک فی إیقاع الجعالة ویحکم بصحّته.
هذا، ویمکن التخلّص من الربا فی أخذ هذا النحو من الفائدة بوجهٍ آخر، وهو إدراجه فی البیع، فإنّ البنک یقوم بدفع ثمن البِضاعة بالعُمْلة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العُمْلة الأجنبیة فی ذمّة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمــن یختلفان فی الجنس فلا بأس به.
هذا کلّه إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا إذا کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فحیث إنّ البنک یؤدّی دین فاتح الاعتماد ممّا یکون بحکم مجهول المالک لا یصیر مدیناً شرعاً للبنک بشــیء، فلا یکــون التعهّــد بأداء الزیــادة إلیه مــن قبیــل التعهّد بدفــع الربـا المــحــرّم.
مستحدثات المسائل » (۳) خَزْنُ البَضائع
قد یکون البنک وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدّر إلی المستورد، فربّما یقوم بتخزینها علی حساب المستورد، کما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدّر وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر، قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین، وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر إزاء أجر معین.
ج۱ مسئله ۱۱ : یجوز للبنک أخذ الأجرة إزاء عملیة التخزین فی کلتا الصورتین المتقدّمتین إذا کان قیامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو کان قد اشترط ذلک فی ضمن عقد کالبیع – وإن کان الشرط ارتکازیاً – وإلّا فلا یستحقّ شیئاً.
مستحدثات المسائل » (۴) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المـبالغ المستحقّة للبنک – بعد إعلان البنک وإنذاره بذلک – یقوم البنک ببیع البضاعة لاستیفاء حقّه من ثمنها.
ج۱ مسئله ۱۲ : یجوز للبنک فی الحالة المذکورة أن یقوم ببیع البضاعة، کما یجوز للآخرین شراؤها، لأنّ البنک وکیل من قبل أصحاب البضاعة فی بیعها عند تخلّفهم عن دفع ما علیهم من بقیة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلک بمقتضی الشرط الصریح أو الارتکازی الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً.
مستحدثات المسائل » (۵) الکفالة عند البنوک
إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشترکون لجهة حکومیة أو غیرها بإنجاز مشروع، کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بینهما علی ذلک، فإنّ المتعهَّد له قد یشترط علی المتعهِّد دفع مبالغ من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فی الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئنّ المتعهَّد له بذلک یطالب المتعهِّد بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهِّد والمقاوِل إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتکفّل فیه للمتعهَّد له بأداء مبالغ التعویض إذا امتنع المقاوِل المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القیام بإنجاز المشروع فی الموعد المقرّر .
ج۱ مسئله ۱۳ : تعهّد البنک للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة علی تقدیر امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الکفالة المالیة فی مقابل الکفالة المصطلحة – فی أبواب المعاملات – التی هی عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه.
وتفترق الکفالة المالیة عن الضمان فی أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدین المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مُقدَّماً علی الإِرث، وأمّا الکفیل المالی فلا تشتغل ذمّته للمکفول له بنفس المال، بل بأدائه إلیه، فلو مات قبل ذلک لم یخرج من ترکته شیءٌ إلّا بوصیة منه، ویصحّ عقد الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه، من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المکفول له بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.
ج۱ مسئله ۱۴ : یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء کفالته وتعهّده، ویمکن تخریج ذلک من باب الجعالة بأن یعین المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنک علی قیامه بعمل الکفالة فیحلّ له أخذها حینئذٍ.
ج۱ مسئله ۱۵ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع فی المدّة المقرّرة، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلی المتعهَّد له (صاحب المشروع) فقام البنک بدفعها إلیه، فهل یحقّ للبنک الرجوع بها علی المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه یحقّ له ذلک، لأنّ تعهّد البنک وکفالته کان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهّده، فیحقّ له أن یرجع إلیه ویطالبه به.
مستحدثات المسائل » (۶) بیع السهام
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معینة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.
ج۱ مسئله ۱۶ : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها – فی الحقیقة – لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أُجرة معینة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک، وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأُجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور .
ج۱ مسئله ۱۷ : یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها، نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة – کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا – لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی تلک المعاملات.
مستحدثات المسائل » (۷) بیع السندات
السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیة معینة مؤجّلة إلی مدّة معلومة، وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّی البنوک عملیة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معینة.
ج۱ مسئله ۱۸ : هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:
۱. أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّـــن یشتریــه مبلــغ خمســة وتسعین دینــاراً – فی المثال المذکور – وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.
۲. أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة مثلاً بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمـیة وغیرها.
ج۱ مسئله ۱۹ : لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.