ج۲ مسئله ۴۷ : یستحبّ للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم، وإذا شک فی صحّة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إمّا التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.
ج۲ مسئله ۴۸ : یستحبّ أن یساوی بین المبتاعین فی الثمن، فلا یفرق بین المماکس وغیره بزیادة السعر فی الأوّل أو بنقصه، أمّا لو فرّق بینهم لمرجّحات شرعیة کالفقر والعلم والتقوی ونحوها فلا بأس به، ویستحبّ أن یقیل النادم، وأن یتشهّد الشهادتین عند الجلوس فی السوق للتجارة، وأن یکبّر الله تعالی عند العقد، وأن یأخذ الناقص ویعطی الراجح.
ج۲ مسئله ۴۹ : یکره مدح البائع سلعته، وذمّ المشتری لها، وکتمان العیب إذا لم یؤدّ إلی غِشّ وإلّا حرم کما تقدّم، والحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم، والبیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب بل کلّ ما کان کذلک، والربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة، وعلی الموعود بالإحسان، والسوم ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن یدخل السوق قبل غیره والمعاملة مع من لم ینشأ فی الخیر والمحارفین.
وطلب تنقیص الثمن بعد العقد، والزیادة وقت النداء لطلب الزیادة أمّا الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها، والتعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ، والدخول فی سوم المؤمن بل الأحوط استحباباً ترکه، والمراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة.
وکذا لو کان البیع مبنیاً علی المزایدة، وأن یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها بل الأحوط استحباباً ترکه، وتلقّی الرکبان الذین یجلبون السلعة، وحدّه إلی ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة، وکذا لو اتّفق ذلک بلا قصد، ویعمّ الحکم غیر البیع من المعاملات کالصلح والإجارة ونحوهما.
ج۲ مسئله ۵۰ : الاحتکار – وهو حبس السلعة والامتناع من بیعها – حرام إذا کان لانتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین ومن یلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إلیها، ولیس منه حبس السلعة فی زمان الغلاء إذا أراد استعمالها فی حوائجه وحوائج متعلّقیه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، ویختصّ الحکم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا یختلف باختلاف البلدان، ویشمل الحکم ما یتوقّف علیه تهیئته کالوقود وآلات الطبخ أو ما یعدّ من مقوّماته کالملح والسَّمْن ونحوهما، والضابط هو حَبسُ ما یترتّب علیه ترک الناس ولیس لهم طعام.
والأحوط استحباباً ترک الاحتکار فی مطلق ما یحتاج إلیه کالملابس والمساکن والمراکب والأدویة ونحوها، ویجب النهی عن الاحتکار المحرّم بالشروط المقرّرة للنهی عن المنکر، ولیس للناهی تحدید السعر للمحتکر، نعم لو کان السعر الذی اختاره مجحفاً بالعامّة أُلزم علی الأقلّ الذی لا یکون مجحفاً.