خیار الشرط

الثالث: خیار الشرط

[۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]

والمراد به: الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، إمّا لکلٍّ من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی.

ج۲ مسئله ۱۱۸ : لا یتقدّر هذا الخیار بمدّة معینة، بل یجوز اشتراطه فی أی مدّة کانت قصیرة أو طویلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعیین مبدأها وتقدیرها بقدر معین ولو ما دام العمر، فلا یجوز جعل الخیار مهملاً من حیث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معین فی الواقع مجهول عند المتعاقدین أو أحدهما ففی صحّته وصحّة العقد معه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ج۲ مسئله ۱۱۹ : إذا جعل الخیار شهراً کان الظاهر منه المتّصل بالعقد وکذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخیار شهراً مردّداً بین الشهور من غیر تعین له فی الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.

ج۲ مسئله ۱۲۰ : لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات کالطلاق والإبراء، ولا فی العقود الجائزة کالودیعة والعاریة، ویجوز اشتراطه فی العقود اللازمة – حتّی الهبة لذی الرحم ونحوها – عدا النکاح، وفی جواز اشتراطه فی الصدقة والضمان إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

ج۲ مسئله ۱۲۱ : یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدّة معینة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، علی نحو یکون له الخیار فی حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، کأن یبیع الدار التی قیمتها مائة ألف دینار بثلاثین ألف دینار ویشترط لنفسه الخیار لو أرجع الثمن فی المدّة المحدّدة إلی المشتری، ویسمّی هذا بـ (بیع الخیار )، وإنّما یصحّ لو کان الطرفان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، فإذا مضت مدّة الخیار لزم البیع وسقط الخیار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ فی المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ، وکذا لو فسخ قبل المدّة، فلا یصحّ الفسخ إلّا فی المدّة المعینة فی حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقلّ فی حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو یکون بنفس الردّ علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.

ج۲ مسئله ۱۲۲ : المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری وتمکینه منه، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ وإن امتنع المشتری من قبضه.

ج۲ مسئله ۱۲۳ : یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع بردّ بعض الثمن، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.

ج۲ مسئله ۱۲۴ : إذا تعذّر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما ممّا یرجع إلی قصورٍ فیه یکفی فی صحّة الفسخ تمکین ولیه ولو کان هو الحاکم الشرعی أو وکیله، فإذا مکنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلی المشتری وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلی المشتری نفسه وإیصاله بیده فلا یتعدّی منه إلی غیره.

ج۲ مسئله ۱۲۵ : نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری، کما أنّ نماء الثمن للبائع.

ج۲ مسئله ۱۲۶ : لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدّة الخیار التصرّف الناقل للمبیع من هبة أو بیع أو نحوهما، ولو تصرّف کذلک صحّ وإن کان آثماً، وکذا لا یجوز له التصرّف المتلف فیه، ولو تلف کان ضمانه علی المشتری، ولا یسقط بذلک کلّه خیار البائع، إلّا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلی البائع، لکن الغالب الأوّل.

ج۲ مسئله ۱۲۷ : إذا کان الثمن المشروط ردّه دَیناً فی ذمّة البائع – کما إذا کان للمشتری دَین فی ذمّة البائع فباعه بذلک الدَّین واشترط الخیار مشروطاً بردّه – یکون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا کان علیها بجعله ثمناً، وإذا کان الثمن عیناً فی ید البائع لم یثبت الخیار إلّا فی حال دفعها بعینها إلی المشتری، نعم لو صرّحا فی شرطهما بردّ ما یعمّ بدلها مع عدم التمکن من ردّ العین أو کان ذلک مقتضی الإطلاق – کما إذا کان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه کالنقود – کفی ردّ البدل أیضاً.

وإذا کان الثمن کلّیاً فی ذمّة المشتری فدفع منه فرداً إلی البائع بعد وقوع البیع کفی ردّ فرد آخر فی صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض.

ج۲ مسئله ۱۲۸ : لو اشتری الولی شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة کان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إلیه، ولا یکفی الردّ إلی ولیه، ولو اشتری أحد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالردّ إلی الولی الآخر کالجدّ، إلّا أن یکون المشروط الردّ إلی خصوص الولی المباشر للشراء.

ج۲ مسئله ۱۲۹ : إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلی المشتری، ویشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم ‏یصحّ للبعض الآخر الفسخ لا فی تمام المبیع ولا فی بعضه، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتری بشخصه لم یقم ورثته مقامه، فیسقط هذا الخیار بموته.

ج۲ مسئله ۱۳۰ : یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری بردّ المبیع إلی البائع، والظاهر منه ردّ نفس العین، فلا یکفی ردّ البدل حتّی مع تلفها، إلّا أن تقوم قرینة علی إرادة ما یعمّ ردّ البدل عند التلف، کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

ج۲ مسئله ۱۳۱ : لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ البدل مع وجود العین، بلا فرق بین ردّ الثمن وردّ المثمن، کما لا یجوز اشتراطه بردّ القیمة فی المثلی أو المثل فی القیمی مع التلف.

ج۲ مسئله ۱۳۲ : یسقط هذا الخیار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.