[۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶]
الفصل الثامن النقد والنسیئة
ج۲ مسئله ۲۰۱ : من باع ولم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری ولیس له الامتناع من أخذه.
ج۲ مسئله ۲۰۲ : إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله، إلّا أن تکون قرینة علی کون التأجیل حقّاً للبائع أیضاً.
ج۲ مسئله ۲۰۳ : یجب أن یکون الأجل معیناً لا یتردّد فیه بین الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زید أو الدِّیاس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد.
ج۲ مسئله ۲۰۴ : لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب مثل أوّل أیار أو نیسان لم یصحّ، نعم لو کان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد فی الشهر الحالّی بین الکمال والنقصان لم یضرّ بالصحّة.
ج۲ مسئله ۲۰۵ : إذا عین عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعین صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد – بأن قال: (بعتک الفرس بعشرة نقداً وبعشرین إلی سنة) – فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر فهو محکوم بالبطلان.
ج۲ مسئله ۲۰۶ : لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ – بل مطلق الدین – بأزید منه بأن یزید فیه مقداراً لیؤخّره إلی أجل، وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل، ویجوز عکس ذلک بأن یعجّل المؤجّل بنقصان منه علی وجه الإبراء، بل علی وجه المعاوضة أیضاً ما لم یستلزم الربا.
ج۲ مسئله ۲۰۷ : یجوز بیع الأکثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ فی غیر ما یکال ویوزن، وأمّا فیهما فلا یجوز لأنّه ربا، ولا یجوز للدائن فی الدین المؤجّل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل.
ج۲ مسئله ۲۰۸ : إذا اشتری شیئاً نسیئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه، حالّاً کان البیع الثانی أو مؤجّلاً.
نعم إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأوّل أن یبیعه علیه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسیئة، أو شرط المشتری علی البائع فی البیع الأوّل أن یشتریه منه نسیئة بأکثر ممّا اشتراه منه نقداً، کان البیع محکوماً بالبطلان.
إلحاق فی المساومة والمرابحة والمواضعة والتولیة
التعامل بین البائع والمشتری (تارةً) یکون بملاحظة رأس المال الذی اشتری به البائع السلعة (وأُخری) لایکون کذلک، والثانی یسمّی مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارةً یکون بزیادة علی رأس المال وأُخری بنقیصة عنه وثالثة بلا زیادة ولا نقیصة، والأوّل یسمّی مرابحة، والثانی مواضعة، والثالث یسمّی تولیة.
ج۲ مسئله ۲۰۹ : لا بُدَّ فی جمیع الأقسام المذکورة – غیر المساومة – من ذکر الثمن تفصیلاً، فلو قال: (بعتک هذه السلعة برأس مالها وزیادة درهم أو بنقیصة درهم أو بلا زیادة ولا نقیصة) لم یصحّ حتّی یقول: (بعتک هذه السلعة بالثمن الذی اشتریتها به وهو مائة درهم بزیادة درهم مثلاً أو نقیصته أو بلا زیادة ولا نقیصة).
ج۲ مسئله ۲۱۰ : إذا قال البائع: (بعتک هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم فی کلّ عشرة) فإن عرف المشتری أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البیع، وإن لم یعرف المشتری ذلک حال البیع لم یصحّ وإن کان یعرفه بعد الحساب، وکذلک الحکم فی المواضعة کما إذا قال: (بعتک بمائة درهم مع خسران درهم فی کلّ عشرة) فإنّ المشتری إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البیع، وإن لم یعرف ذلک بطل البیع وإن کان یعرفه بعد الحساب.
ج۲ مسئله ۲۱۱ : إذا کان الشراء بالثمن المؤجّل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل، فإن أخفی تخیر المشتری بین الردّ والإمساک بالثمن مؤجّلاً بذلک الأجل، وکذا یجب علی البائع تولیة أو مواضعة أن یخبر بالأجل، فإن أخفاه تخیر المشتری بین الردّ والإمضاء بالثمن المسمّی من دون أجل.
ج۲ مسئله ۲۱۲ : إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها مرابحة بالتقویم إلّا بعد الإعلام.
ج۲ مسئله ۲۱۳ : إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال – کما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وکان فی الواقع رأس المال تسعین – صحّ البیع، وتخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة.
ج۲ مسئله ۲۱۴ : إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة درهم ولم یعمل فیها شیئاً کان ذلک رأس مالها وجاز له الإخبار بذلک، أمّا إذا عمل فی السلعة عملاً فإن کان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلی رأس المال، فإذا کانت الأجرة عشرة جاز له أن یقول: (بعتک السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح کذا).
ج۲ مسئله ۲۱۵ : إن باشر العمل بنفسه وکانت له أجرة لم یجز له أن یضمّ الأجرة إلی رأس المال، بل یقول: (رأس المال مائة وعملی یساوی کذا وبعتکها بما ذکر وربح کذا).
ج۲ مسئله ۲۱۶ : إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن، بل رأس المال هو الثمن فی العقد.