[۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱]
الفصل العاشر فی بیع الصرف
وهو: بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة، ولا فرق بین المسکوک منهما وغیره.
ج۲ مسئله ۲۳۶ : لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزیادة.
ج۲ مسئله ۲۳۷ : لا بأس ببیع الذهب بالفضّة وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئة فلا یجوز مطلقاً.
ج۲ مسئله ۲۳۸ : یشترط فی صحّة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم یتقابضا حتّی افترقا بطل البیع، ولو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه وبطل فی غیره.
ج۲ مسئله ۲۳۹ : لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة ولم یتقابضا حتّی افترقا صحّ فی غیر النقد وبطل فی النقد.
ج۲ مسئله ۲۴۰ : لو فارقا المجلس مصطحبین وتقابضا قبل الافتراق صحّ البیع.
ج۲ مسئله ۲۴۱ : لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین، بل تختصّ شرطیته بالبیع.
ج۲ مسئله ۲۴۲ : لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة کالدینار والریال واللیرة والروبیة والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین، فیصحّ بیع بعضها ببعض وإن لم یتحقّق التقابض قبل الافتراق، کما أنّه لا زکاة فیها.
ج۲ مسئله ۲۴۳ : إذا کان له فی ذمّة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البیع، ولا حاجة إلی قبض المشتری ما فی ذمّته.
ج۲ مسئله ۲۴۴ : لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووکل عمرو زیداً فی قبض ما فی ذمّته لم یصحّ بمجرّد التوکیل بل لا بُدَّ أن یقبضه زید ویعینه فی مصداق بعینه قبل التفرّق.
ج۲ مسئله ۲۴۵ : إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثُمَّ باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصحّ البیع الثانی، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ البیع الأوّل وإذا لم یقبضها حتّی افترقا بطل البیع الأوّل أیضاً.
ج۲ مسئله ۲۴۶ : إذا کان له دراهم فی ذمّة غیره فقال له: (حَوِّلْها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوّل ما فی الذمّة إلی دنانیر وإن لم یتقابضا، وکذا لو کان له دنانیر فی ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المدیون فإنّه یصحّ وتتحوّل الدنانیر إلی دراهم، وکذلک الحکم فی الأوراق النقدیة إذا کانت فی الذمّة، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر، ولکن لا بدّ فی جمیع ذلک من کون سعر أحد الجنسین بالآخر معلوماً عند التحویل.
ج۲ مسئله ۲۴۷ : لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن، حتّی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه، ولو کان للمبیع أو الثمن منفعة قبل القبض کانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.
ج۲ مسئله ۲۴۸ : الدراهم والدنانیر الفضّیة والذهبیة المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أکان غشّها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أکان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً، و إن لم تکن رائجة فلا یجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.
ج۲ مسئله ۲۴۹ : یجوز صرف المسکوکات من النحاس وأمثاله إلی أبعاضها ولو مع التفاضل بین الأصل وأبعاضه کما هو الغالب، نعم لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیة والفضیة، فإنّها من الموزون فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضمیمة.
ج۲ مسئله ۲۵۰ : یکفی فی الضمیمة – التی یتخلّص بها عن الربا – الغِشّ الذی یکون فی الذهب والفضّة المغشوشین إذا کان الغشّ غیر مستهلک وکانت له قیمة فی حال کونه غشّاً، ولا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة، فإذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صحّ مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا کون الغشّ فی کلّ طرف بإزاء الخالص فی الطرف الآخر، وإذا کان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فیما إذا کانت المعاملة نقدیة وکانت الزیادة فی طرف الخالص وقصدا کونها بإزاء الغشّ فی الطرف الآخر، ولا یصحّ إذا کانت الزیادة فی المغشوش مطلقاً.
ج۲ مسئله ۲۵۱ : الآلات المُحلّاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المُحلّی به وقصدا کون الزائد بإزاء نفس الآلة وکانت المعاملة نقدیة – کما مرّ – وإلّا لم یجز، نعم لو بیع السیف بالسیف وکان کلّ منهما مُحلّی جاز البیع وإن کانت الحِلْیة فی أحدهما أکثر من الحِلْیة فی الآخر، ویصحّ مطلقاً إذا قصدا کون الحِلْیة فی کلّ طرف بإزاء السیف فی الطرف الآخر، ویصحّ نقداً خاصّة إذا قصدا کون السیف والزیادة فی الطرف الزائد بإزاء السیف فی الطرف الآخر .
ج۲ مسئله ۲۵۲ : الکلبتون المصنوع من الإبریسم والفضّة یجوز بیعه نقداً – کما مرّ – بالفضّة إذا کانت أکثر من الفضّة الموجودة فیه وزناً، والمصنوع من الإبریسم والذهب یجوز بیعه کذلک بالذهب إذا کان أکثر من الذهب الموجود فیه وزناً.
ج۲ مسئله ۲۵۳ : إذا اشتری فضّة معینة بفضّة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما بطل البیع، ولیس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه وصحّ فی الباقی، وله حینئذٍ ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضّة معیبة فإن کان العوض من جنسها کان له الردّ ولم یکن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمکن من الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان العوض من غیر جنسها کان بالخیار بین الردّ وبین المطالبة بالأرش مع عدم التمکن من الردّ، ولا فرق فی ذلک بین کون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.
ج۲ مسئله ۲۵۴ : إذا اشتری فضّة فی الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البیع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البیع، ولا یکفی الإبدال فی صحّته، وإذا وجدها فضّة معیبة کالمغشوشة ومضطربة السکة تخیر المشتری بین ردّ المقبوض وإبداله وبین الرضا به من دون أرش، ولیس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع وغیره، ولا بین کون ظهور العیب قبل التفرّق وبعده.
ج۲ مسئله ۲۵۵ : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضمیمة – علی ما تقدّم – لیتخلّص من الربا.
ج۲ مسئله ۲۵۶ : لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة وأخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضّیة کالروبیات فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء ینقص من اللیرات فی کلّ زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان، فإذا کان الدین خمس لیرات وأخذ منه فی الشهر الأوّل عشر روبیات وفی الثانی عشراً وفی الثالث عشراً وکان سعر اللیرة فی الشهر الأوّل خمس عشرة روبیة، وفی الثانی اثنتی عشرة روبیة، وفی الثالث عشر روبیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة فی الشهر الأوّل وخمسة أسداسها فی الثانی ولیرة تامّة فی الثالث، وإن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دَیناً علیه لزید وبقی دین زید علیه، ویجوز احتساب أحدهما دَینه وفاءاً عن الآخر، کما تجوز المصالحة بینهما علی إبراءِ کلٍّ منهما صاحبه ممّا له علیه.
ج۲ مسئله ۲۵۷ : من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معین من الذهب أو الفضّة – کأن اقترض منه ألف دینار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً کذلک أو جعله ثمناً فی البیع مؤجّلاً أو حالّاً – فتغیر سعره لزمه النقد المعین، ولا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمّة.
ج۲ مسئله ۲۵۸ : لا یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غیر متموّل بشرط أن یصوغ له خاتماً مثلاً، ویجوز ذلک فی المعاملة النقدیة إذا کان الغشّ متموّلاً وقصدا کون الزیادة فی طرف الخالص بإزاء الغشّ وصیاغة الخاتم فی الطرف الآخر، کما یجوز أن یقول له: (صُغْ لی هذا خاتماً وأبیعک نقداً مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غیر متموّل) علی أن یکون البیع جُعلاً لصیاغة الخاتم لا بأن تکون الصیاغة شرطاً فی البیع، ویجوز أیضاً أن یشتری منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ.
ج۲ مسئله ۲۵۹ : لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلّا عشرین فلساً صحّ بشرط أن یعلما مقدار نسبة العشرین فلساً إلی اللیرة – بحسب سعر الوقت – حتّی یعلما المقدار المستثنی من اللیرة.
ج۲ مسئله ۲۶۰ : المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة، بل إمّا أن یباع نقداً بأحدهما مع الزیادة أو بهما معاً – علی ما تقدّم – أو یباع بجنس آخر غیرهما.
ج۲ مسئله ۲۶۱ : ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب والفضّة ویجتمع فیه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالک به وإعراضه عنه – ولو بلحاظ جریان العادة علی ذلک – جاز للصائغ تملّکه، وإلّا لزم أن یتصدّق به أو بثمنه عن مالکه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ویجری التفصیل المذکور فی الخیاطین والنجّارین والحدّادین ونحوهم فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب والخشب والحدید فإنّه إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء لم یضمنوا شیئاً بسبب ذلک سواء أکانت لتلک الأجزاء مالیة عند العرف أم لا، ولکن یجری فیها التفصیل المتقدّم.