[۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸] [۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱]
والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع عن التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، وهی کثیرة أهمّها أُمور :
۱. الصغر
ج۲ مسئله ۱۰۶۷ : الصغیر – وهو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ – محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته الاستقلالیة فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإیداع وإعارة وغیرها وإن کان فی کمال التمییز والرشد وکان التصرّف فی غایة الغبطة والصلاح، بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولی سابقاً کما لا تجدی إجازته لاحقاً، ویستثنی من ذلک موارد:
منها: الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها کما تقدّم فی المسألة (۶۲).
ومنها: وصیته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّة کما سیأتی فی المسألة (۱۳۵۴).
ج۲ مسئله ۱۰۶۸ : کما أنّ الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع والشراء فی الذمّة بالسَّلَم والنسیئة وإن کان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ، وکذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج ولا الطلاق – علی کلام فی طلاق البالغ عشراً یأتی فی محلّه – ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک، نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ویملکها بالنیة، بل وکذا یملک الجُعْل فی الجعالة بعمله وإن لم یأذن له الولی فیهما.
ج۲ مسئله ۱۰۶۹ : علامة البلوغ فی الأُنثی إکمال تسع سنین هلالیة، وفی الذکر أحد الأُمور الثلاثة:
- الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف.
- الثانی: خروج المنی، سواء خرج یقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غیرهما.
- الثالث: إکمال خمس عشرة سنة هلالیة.
ج۲ مسئله ۱۰۷۰ : نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبْط وکذا غلظة الصوت ونحوهما لیست علامة للبلوغ.
ج۲ مسئله ۱۰۷۱ : لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لا بُدَّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الآتی.
ج۲ مسئله ۱۰۷۲ : ولایة التصرّف فی مال الطفل والنظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه، ومع فقدهما للقیم من أحدهما، وهو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً فی أمره، ومع فقد الوصی تکون الولایة والنظر للحاکم الشرعی، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال، نعم تثبت الولایة لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم ولسائر المؤمنین مع فقدهم.
ج۲ مسئله ۱۰۷۳ : لا تشترط العدالة فی ولایة الأب والجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما، لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعدّیهما علی حقوق المولّی علیه فی نفسه أو ماله منعهما من التصرّف، ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما.
ج۲ مسئله ۱۰۷۴ : الأب والجدّ مشترکان فی الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما ویلغیٰ تصرّف اللاحق، ولو اقترنا بطلا إلّا فی النکاح فیقدّم عقد الجدّ.
ج۲ مسئله ۱۰۷۵ : لا فرق فی الجدّ بین القریب والبعید، فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ اشترکوا کلّهم فی الولایة.
ج۲ مسئله ۱۰۷۶ : یعتبر فی نفوذ تصرّف الأب والجدّ عدم المفسدة فیه، وأمّا غیرهما من الأولیاء من الوصی والحاکم الشرعی وعدول المؤمنین فنفوذ تصرّفاتهم مشروط بالغبطة والصلاح کما تقدّم فی کتاب البیع.
ج۲ مسئله ۱۰۷۷ : یجوز للولی المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلی غیره ضمن.
ج۲ مسئله ۱۰۷۸ : یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة أو إلی من یعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم النافعة لدینه ودنیاه، ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
ج۲ مسئله ۱۰۷۹ : یجوز لولی الیتیم أن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، ویختصّ هذا بالمصارف التی یتشارک فیها أفراد العائلة الواحدة عادةً ولا یفرد لصنف منهم أو لکلّ واحد مصرفاً مستقلّاً کالمأکل والمشرب وکذا المسکن وشؤونه المتعارفة، وأمّا غیرها کالکسوة وما یشبهها فلا بُدَّ من إفراده فیه ولا یحسب علیه إلّا ما یصرف منه علیه مستقلّاً، وهکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم أن یخلطهم فیما هو من قبیل المأکول والمشروب ویوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس دون غیره فإنّه یحسب علی کلّ واحد ما یصرف علیه مستقلّاً.
ج۲ مسئله ۱۰۸۰ : إذا کان للصغیر مال علی غیره جاز للولی أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال ولیس للولی إسقاطه بحالٍ.
ج۲ مسئله ۱۰۸۱ : ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتیر ملاحظاً فی طعامه وکسائه وغیرهما ما یلیق بشأنه، ولو ادّعی الولی الإنفاق علی الصبی أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق وأنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وکیفیته فالقول قول الولی بیمینه – ما لم یکن مخالفاً للظاهر – إلّا أن یکون مع الصبی البینة.
ج۲ مسئله ۱۰۸۲ : یجب علی الولی حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علیه وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی نفسه أو ما فی حکمه علی الأحوط لزوماً کما یجب علیه حفظه عن کلّ ما علم من الشرع مبغوضیة صدوره ولو من الصبی کالزنا واللواط وشرب الخمر والنمیمة ونحوها، ولا یجب علیه منعه من أکل غیر الطاهر وشربه إذا لم یکن مندرجاً فی أحد القسمین الأوّلین بل یجوز مناولته إیاه، کما یجوز إلباسه الحریر والذهب ممّا هو ممنوع علی البالغین کما مرّ فی المسألة (۵۳۲) من کتاب الصلاة.
۲. الجنون
ج۲ مسئله ۱۰۸۳ : لا ینفذ تصرّف المجنون إلّا فی أوقات إفاقته، وحکمه حکم الصغیر فی جمیع ما تقدّم، نعم لا یستثنی من عدم نفوذ تصرّفاته ما تقدّم فی المسألة(۱۰۶۷)، کما أنّ فی ولایة الأب والجدّ ووصیهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو کونها للحاکم إشکالاً، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بتوافقهما معاً.
۳. السفه
السفیه هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه فی غیر موقعه ویتلفه بغیر محلّه، ولیس معاملاته مبنیة علی المکایسة والتحفّظ عن المغابنة، لا یبالی بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً وصرفاً.
ج۲ مسئله ۱۰۸۴ : السفیه محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة و إیداع وعاریة وغیرها، ولا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم الشرعی، ولا فرق بین أن یکون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو کان سفیهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلی حالته السابقة حجر علیه، ولو زالت فک حجره، ولو عاد عاد الحجر علیه وهکذا، ولا یزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن فی السنّ.
ج۲ مسئله ۱۰۸۵ : ولایة السفیه للأب والجدّ ووصیهما إذا بلغ سفیهاً، وأمّا من طرأ علیه السفه بعد البلوغ ففی کون الولایة علیه للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّة إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
ج۲ مسئله ۱۰۸۶ : کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته، بأن یتعهّد مالاً أو عملاً، فلا یصحّ اقتراضه وضمانه ولا بیعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغیر ذلک.
ج۲ مسئله ۱۰۸۷ : معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولی أو إجازته صحّ ونفذ، نعم فی الإبراء ونحوه ممّا لا یجری فیه الفضولیة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الولی فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أوقع معاملة فی حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الولی.
ج۲ مسئله ۱۰۸۸ : لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته علی الأحوط لزوماً، لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، کما تصحّ وصیته فی غیر أمواله کتجهیزه ونحوه، ویقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص ونحو ذلک، ولو أقرّ بالسرقة یقبل فی الحدّ دون المال.
ج۲ مسئله ۱۰۸۹ : لو وکل السفیه أجنبی فی بیع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو کان وکیلاً فی أصل المعاملة لا فی مجرّد إجراء الصیغة.
ج۲ مسئله ۱۰۹۰ : إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شـیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ کفّر کسائر ما أوجب الکفّارة کقتل الخطأ والإفطار فی شهر رمضان، وهل یتعین علیه الصوم لو تمکن منه أو یتخیر بینه وبین الکفّارة المالیة کغیره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن یختار الصوم إلّا إذا رأی الولی مصلحته فی غیره، ولو لم یتمکن من الصوم تعین غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیة علی التعیین کما فی کثیر من کفّارات الإحرام.
ج۲ مسئله ۱۰۹۱ : لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیة وأرش الجنایة.
ج۲ مسئله ۱۰۹۲ : إذا اطّلع الولی علی بیع أو شراء مثلاً من السفیه ولم یرَ المصلحة فی إجازته، فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه، وما تسلّمه وکان موجوداً یردّه إلی مالکه وإن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه وتسلیمه لم یضمنه إلّا مع إتلافه إیاه، نعم یحکم بالضمان فی صورة التلف أیضاً لو کان المالک الذی سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله، وکذا الحال فیما لو اقترض السفیه وأتلف المال.
ج۲ مسئله ۱۰۹۳ : لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم یضمنها حتّی مع تقصیره فی حفظها إذا کان المودع عالماً بحاله.
ج۲ مسئله ۱۰۹۴ : لا یسَلَّمُ إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و إذا اشتبه حاله یختبر بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع والشراء والإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق فی بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه أو مصالح الولی ونحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، فإن أنس منه الرشد – بأن رأی منه المداقّة والمکایسة والتحفّظ عن المغابنة فی معاملاته وصیانة المال من التضییع وصرفه فی موضعه وجریه مجاری العقلاء – دفع إلیه ماله وإلّا فلا.
ج۲ مسئله ۱۰۹۵ : الصبی إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم فی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده، وأمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له واحتمله الولی یجب اختباره، وإن لم یدّعِ حصوله لم یجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.
ج۲ مسئله ۱۰۹۶ : یثبت الرشد فی الرجال بشهادة أمثالهم، وفی النساء بشهادة الرجال، وفی ثبوته بشهادة رجل وامرأتین أو بشهادة النساء منفردات إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
۴. الفلس
المُفْلِس هو الذی حجر علیه – أی منع من التصرّف فی ماله – لقصوره عن دیونه.
ج۲ مسئله ۱۰۹۷ : من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یصحّ له التصرّف فیها بأنواعه وینفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی.
نعم لو کان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الدیون تشکل الصحّة فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، خصوصاً فیما إذا لم یرجَ حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.
ج۲ مسئله ۱۰۹۸ : لا یجوز الحجر علی المُفْلِس إلّا بشروط أربعة:
الأوّل: أن تکون دیونه ثابتة شرعاً.
الثانی: أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون علی الناس – ما عدا مستثنیات الدین – قاصرة عن دیونه.
الثالث: أن تکون الدیون حالّة، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة وإن لم یفِ ماله بها لو حلّت، ولو کان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه وإلّا فلا.
الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إلی الحاکم الشرعی ویطلبوا منه الحجر علیه، فلیس للحاکم أن یتبرّع بالحجر علیه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا کان الدین لمن یکون الحاکم ولیهم کالیتیم والمجنون جاز له الحجر علیه مع مراعاة مصلحتهم.
ج۲ مسئله ۱۰۹۹ : یعتبر فی الحجر علیه بطلب بعض الغرماء أن یکون دینه بمقدار یجوز الحجر به علیه وإن عمّ الحجر حینئذٍ له ولغیره من ذی الدین الحال الذی یستحقّ المطالبة به.
ج۲ مسئله ۱۱۰۰ : إذا حجر الحاکم علی المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عیناً کانت أم دیناً، ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع والإجارة وبغیر عوض کالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.
ج۲ مسئله ۱۱۰۱ : إذا اشتری شیئاً بخیار ثُمَّ حجر علیه جاز له إسقاط خیاره وأمّا جواز فسخه فمحلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۰۲ : إنّما یمنع الحجر عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه دون الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل الاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیة والهبة ونحو ذلک، نعم یجوز تجدید الحجر علیها إذا کانت مع الأموال السابقة قاصرة عن دیونه وإلّا بطل الحجر .
ج۲ مسئله ۱۱۰۳ : لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمّة لم یشارک المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غیره لم یشارک صاحبه الغرماء، وکذا لو أقرّ بدین سابق أو بعین، نعم ینفذ الإقرار فی حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العین وانفک الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذاً بإقراره.
ج۲ مسئله ۱۱۰۴ : إذا حکم الحاکم الشرعی بحجر المفلس أمره ببیع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بینهم بالحصص وعلی نسبة دیونهم، فإن أبی باعها علیه بالاتّفاق معهم وقسّمها کذلک، ویزول الحجر عنه بالتقسیم والأداء، ویستثنی من أمواله مستثنیات الدین وقد مرّت فی کتاب الدین، وکذا أمواله المرهونة عند الدُّیان لو کانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من العین المرهونة ولا یحاصّه فیها سائر الغرماء إلّا فی المقدار الزائد منها علی دینه کما مرّ فی کتاب الرهن.
ج۲ مسئله ۱۱۰۵ : إذا کان من جملة مال المُفْلِس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها.
ج۲ مسئله ۱۱۰۶ : إنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع فی العین، نعم لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار بحیث یعطّل أمر التقسیم علی الغرماء، فإذا وقع منه ذلک خیره الحاکم الشرعی بین الأمرین، فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
ج۲ مسئله ۱۱۰۷ : یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین فلا رجوع لو کان مؤجّلاً ولم یحلّ قبل القسمة وأمّا مع حلوله قبلها فله ذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۰۸ : لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها إلّا إذا کان له خیار تخلّف الشرط فإنّه یجوز له عندئذٍ الفسخ والرجوع إلی العین مطلقاً.
ج۲ مسئله ۱۱۰۹ : المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة؟ فیه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۱۰ : لو باع شقصاً وفلس المشتری کان للشریک الأخذ بالشفعة ویضرب البائع مع الغرماء فی الثمن.
ج۲ مسئله ۱۱۱۱ : لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین والضرب بالباقی مع الغرماء کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم.
ج۲ مسئله ۱۱۱۲ : لو حصلت للعین المبیعة أو المقترضة زیادة منفصلة کالولد ونحوه فهی للمشتری والمقترض ولیس للبائع والمقرض إلّا الرجوع إلی الأصل، وأمّا لو حصلت لها زیادة متّصلة فإن کانت غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین فیرجع البائع أو المقترض إلی العین کما هی إلّا إذا کانت کثیرة کما سیأتی، وإن کانت قابلة للانفصال کالصوف والثمرة ونحوهما لم تتبع العین بل کانت کالزیادة المنفصلة.
ج۲ مسئله ۱۱۱۳ : إذا زرع الحبّ أو استفرخ البیض لم یکن للبائع أو المقرض الرجوع إلی الزرع أو الفرخ، وکذا فی کلّ مورد حصل تغیر فی المبیع أو المال المقترض بحیث لا یصدق أنّه عین ماله و إن کان ذلک بسبب حصول نماء متّصل فیه غیر قابل للانفصال کما لو باعه الفرخ فی أوّل خروجه من البیض فصار دجاجاً فإنّ ذلک یمنع من الرجوع فیه، نعم لا یمنع منه حدوث صفة أو ما بحکمها فیه وإن أوجبت زیادة قیمته السوقیة.
ج۲ مسئله ۱۱۱۴ : لو اشتری ثوباً فقصّره وصبغه لم یبطل حقّ البائع فی العین، وأمّا لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه فیبطل حقّه فیهما.
ج۲ مسئله ۱۱۱۵ : لو تعیبت العین عند المشتری مثلاً، فإن کان بآفة سماویة أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع الغرماء، وکذا لو کان بفعل البائع أو الأجنبی.
ج۲ مسئله ۱۱۱۶ : لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس کان للبائع الرجوع إلی أرضه لکن البناء والغرس للمشتری، فإن تراضیا علی البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم یرضَ البائع بالبقاء قیل: إنّ له إجبار المشتری علی القلع والهدم ولیس للمشتری إجباره علی البقاء ولو بأجرة، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو أراد المشتری القلع أو الهدم فلیس للبائع إجباره علی البقاء ولو مجّاناً بلا إشکال.
ج۲ مسئله ۱۱۱۷ : إذا خلط المشتری ما اشتراه بمال آخر علی نحو یعدّ معه تالفاً أو موجباً للشرکة فی الخلیط سقط حقّ البائع فی العین فیضرب مع الغرماء فی الثمن.
ج۲ مسئله ۱۱۱۸ : غریم المیت کغریم المُفْلِس، فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، وإلّا فلیس له ذلک بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم وإن کان المیت قد حجر علیه.
ج۲ مسئله ۱۱۱۹ : إذا کان فی الترکة عین زکویة قدّمت الزکاة علی الدیون وکذلک الخمس، وإذا کانا فی ذمّة المیت قدّمت الدیون علیهما.
ج۲ مسئله ۱۱۲۰ : یجری علی المُفْلِس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة وکسوة من یجب علیه نفقته وکسوته علی ما جرت علیه عادته، ولو مات قدّم کفنه بل وسائر مؤن تجهیزه من السدر والکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء ویقتصر علی الواجب علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزیادة علیه بالمقدار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله.
ج۲ مسئله ۱۱۲۱ : لو قسّم الحاکم الشرعی مال المُفْلِس بین غرمائه ثُمَّ ظهر غریم آخر نقضت القسمة وشارکهم.
۵. مرض الموت
ج۲ مسئله ۱۱۲۲ : المر یض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه، إلّا فیما أوصی بأن یصرف شـیء بعد موته فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک وسیأتی تفصیل ذلک فی محلّه.
وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله بالأکل والشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی أضیافه وفی حفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً أی مقدار کان، وکذا لا إشکال فی نفوذ تصرّفاته المعاوضیة المتعلّقة بماله إذا لم تکن مشتملة علی المحاباة کالبیع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشکال فی تصرّفاته الأُخری المبنیة علی المحاباة والمجّانیة أو علی نحو منها کالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغیر عوض أو بعوض أقلّ من القیمة والبیع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلک ممّا یستوجب نقصاً فی ماله، وهی المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشکال فی أنّها هل هی نافذة من الأصل – بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت علی ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبقَ شـیء للورثة – أو هی نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت یتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة؟ فیه قولان، والصحیح هو الثانی.
ج۲ مسئله ۱۱۲۳ : الواجبات المالیة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته کالخمس والزکاة والکفّارات تخرج من الأصل.
ج۲ مسئله ۱۱۲۴ : الصدقة وإن کانت من المنجَّزات کما تقدّم ولکن لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه وعافیته ممّا یلیق بشأنه ولا یعدّ سرفاً فإنّه ینفذ مطلقاً.
ج۲ مسئله ۱۱۲۵ : یقتصر فی المرض المتّصل بالموت علی ما یکون المریض معه فی معرض الخطر والهلاک، فمثل حمی یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاری العادة لا یمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل الترکة، وکذا یقتصر فیه علی المرض الذی یؤدّی إلی الموت، فلو مات لا بسبب ذلک المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حیة ونحو ذلک لم یمنع من نفوذها من الأصل، وأیضاً یقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فترة طویلة علی أواخره القریبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلک نافذة من الأصل.
ج۲ مسئله ۱۱۲۶ : یلحق بالمرض کون الإنسان فی معرض الخطر والهلاک کأن یکون فی حال المُراماة فی الحرب أو فی حال إشراف السفینة علی الغرق.
ج۲ مسئله ۱۱۲۷ : لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبی، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به، وإن کان زائداً علی ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.
هذا إذا کان الإقرار فی مرض الموت، وأمّا إذا کان فی حال الصحّة أو فی مرض غیر مرض الموت نفذ فی الجمیع وإن کان متّهماً.
والمراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه یرید بذلک نفعه.
ج۲ مسئله ۱۱۲۸ : إذا لم یعلم حال المقرّ وأنّه کان متّهماً أو مأموناً ففی الحکم بنفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث وعدمه إشکال، فالأحوط لزوماً التصالح بین الورثة والمقرّ له.
ج۲ مسئله ۱۱۲۹ : إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر، وهل تحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
ج۲ مسئله ۱۱۳۰ : ما تقدّم من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیة وفی المنجَّزات إنّما هو فیما إذا لم یجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشکال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
ج۲ مسئله ۱۱۳۱ : لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً فی الوصیة، وإذا ردّ فی حال الحیاة یمکن أن یلحقه الإجازة بعد ذلک، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.