[۱۱۸۷] [۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵] [۱۱۹۶] [۱۱۹۷] [۱۱۹۸] [۱۱۹۹] [۱۲۰۰] [۱۲۰۱] [۱۲۰۲] [۱۲۰۳] [۱۲۰۴]
الکفالة هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهِّد (کفیلاً) وصاحب الحقّ (مکفولاً له) ومن علیه الحقّ (مکفولاً).
ج۲ مسئله ۱۱۸۷ : تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم – ولو بحسب القرائن – للتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکباً من إیجاب وقبولین من المکفول له والمکفول.
ج۲ مسئله ۱۱۸۸ : یعتبر فی الکفیل والمکفول له – وکذا فی المکفول بناءً علی اعتبار رضاه – : البلوغ والعقل والاختیار، کما یعتبر فی الکفیل القدرة علی إحضار المکفول وعدم الحجر علیه من التصرّف فی ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۸۹ : لا تعتبر فی الکفالة أن یکون الحقّ للمکفول له بشخصه فیجوز أن یکون لمن هو ولی علیه شرعاً کالصبی والمجنون، فلو کان لهما حقّ علی الغیر جاز للولی أن یأخذ الکفیل علیه.
ج۲ مسئله ۱۱۹۰ : تصحّ الکفالة بالتعهّد بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالی ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.
ج۲ مسئله ۱۱۹۱ : إذا کان المال ثابتاً فی الذمّة فلا شبهة فی صحّة الکفالة، وأمّا إذا لم یکن ثابتاً فی الذمّة فعلاً ولکن وجد سببه کالجُعْل فی عقد الجعالة وکالعوض فی عقد السبق والرمایة وما شاکل ذلک ففی صحّة الکفالة البدنیة فی هذه الموارد إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم یصحّ فیها الکفالة المالیة بمعنی الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر فی السبق مثلاً للمکفول له علی تقدیر تخلّف من علیه الدفع عن ذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۹۲ : تصح کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع، بأن تکون علیه دعوی مسموعة وإن لم تقم البینة علیه بالحقّ، ولا تصحّ کفالة من علیه حدّ أو تعزیر .
ج۲ مسئله ۱۱۹۳ : إذا کان الحقّ حالّاً صحّ إیقاع الکفالة حالّة ومؤجّلة، ومع الإطلاق تکون حالّة، وإذا کان الحقّ مؤجّلاً صحّ إیقاعها مؤجّلة فقط، ویلزم فی المؤجّلة تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة ونقصاً.
ج۲ مسئله ۱۱۹۴ : الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلّا بالإقالة أو بجعل الخیار له.
ج۲ مسئله ۱۱۹۵ : إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة حالّة، وبعد الأجل إن کانت مؤجّلة، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکن المکفول له منه فقد برئ ممّا علیه وإن امتنع عن ذلک کان له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی فیحبسه حتّی یحضره.
نعم إذا کان ما علیه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغیر کالدین فأدّاه الکفیل أُخْلِی سبیله، وإن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً ویمکن الکفیل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجیئه، فإذا مضی قدر ذلک ولم یأت به من غیر عذر حُبس کما مرّ، وإن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه وانقطع خبره ولا یرجی الظفر به لم یکلّف الکفیل إحضاره، بل ولا یلزم بأداء ما علیه إلّا فیما إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل بأن طالبه المکفول له وکان متمکناً منه فلم یحضره حتّی هرب.
ج۲ مسئله ۱۱۹۶ : إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال، فإن لم تکن الکفالة ولا الأداء بطلب المکفول لم یکن له الرجوع علیه بما أدّاه، وإن کان الأداء بطلبه کان له أن یرجع به علیه، سواء أکانت الکفالة بطلبه أیضاً أم لا، وأمّا إذا کان قد طلب منه الکفالة دون الأداء فلا یرجع علیه به وإن کان غیر متمکن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۹۷ : إذا عین الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعین فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره، ولو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته، کما أنّه لو سلّمه فی غیر ما عین لم یجب علی المکفول له تسلّمه، وفی حکم التعیین صریحاً وجود قرینة حالیة أو مقالیة علیه کقیامها علی تعیین بلد المکفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرینة صارفة عن بعض الأمکنة بالخصوص – کوجود الموانع الخارجیة عادة من إحضاره فیه أو احتیاجه إلی مؤونةٍ غیر متعارفة – کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذ یجب إحضاره علی الکفیل لو طالب به المکفول له فی أی مکان غیره.
ج۲ مسئله ۱۱۹۸ : یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول، فإذا احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر ولم تکن فیها مفسدة دینیة وجبت الاستعانة به.
ج۲ مسئله ۱۱۹۹ : إذا کان المکفول غائباً واحتاج إحضاره إلی مؤونة کانت علی الکفیل إلّا إذا کان صرفها بطلب من المکفول.
ج۲ مسئله ۱۲۰۰ : تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، وکذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو أبرأ المکفول عن الحقّ الذی علیه أو أبرأ الکفیل من الکفالة.
ج۲ مسئله ۱۲۰۱ : لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.
ج۲ مسئله ۱۲۰۲ : إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفالة باقیة وینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.
ج۲ مسئله ۱۲۰۳ : من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیلة ضمن إحضاره أو أداء ما علیه من الحقّ إن کان قابلاً للأداء کالدین، ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولی الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع عن ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیة.
ج۲ مسئله ۱۲۰۴ : یکره التعرّض للکفالات فعن مولانا الصادق (علیه السلام): (الکفالة خسارة، غرامة، ندامة).