[۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹]
الوکالة هی: تسلیط الغیر علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض.
وتفترق عن الإذن المجرّد – الذی هو إنشاء الترخیص للغیر فی القیام بعمل تکوینی کالأکل أو اعتباری کالبیع – فی جملة أُمور :
منها: توقّف الوکالة علی القبول وعدم توقّف الإذن علیه.
ومنها: انفساخ الوکالة بفسخ الوکیل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له.
ومنها: نفوذ تصرّف الوکیل حتّی مع ظهور عزله عن الوکالة حین صدوره منه ما لم یبلغه العزل وعدم نفوذ تصرّف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه.
وتختلف الوکالة عن النیابة – التی هی الإتیان بالعمل الخارجی المعنون بعنوان اعتباری قصدی الذی ینبغی صدوره عن الغیر بدلاً عنه – فی جملة أُمور :
منها: إنّ العمل الصادر عن الوکیل کالبیع ینسب إلی الموکل ویعدّ عملاً له فیقال: (باع زید داره) وإن کان المباشر للبیع وکیله، وأمّا العمل الصادر من النائب کالصلاة والحجّ فلا یعدّ عملاً للمنوب عنه ولا ینسب إلیه فلا یقال: (حجّ زید) لو کان الحاجّ نائبه.
ومنها: إنّ النیابة علی قسمین: ما تکون عن استنابة وما تکون تبرّعیة، وأمّا الوکالة فلا تقع علی وجه التبرّع.
ج۲ مسئله ۱۲۶۱ : الوکالة من العقود فلا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلی شخص لیبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة.
ج۲ مسئله ۱۲۶۲ : یصحّ التوکیل بالکتابة، فإذا قبل الوکیل صحّت الوکالة وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه.
ج۲ مسئله ۱۲۶۳ : لا یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها علی شـیء کأن یقول مثلاً : (إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی أمر کذا)، کما یجوز تعلیق متعلّق الوکالة والتصرّف الذی سلّطه علیه کأن یقول: (أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید أو وکلتک فی شراء کذا فی وقت کذا).
ج۲ مسئله ۱۲۶۴ : یعتبر فی الموکل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکل البلوغ أیضاً إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبی الممیز، ولا یعتبر البلوغ فی الوکیل فیصحّ أن یکون الصبی الممیز وکیلاً ولو بدون إذن ولیه.
ج۲ مسئله ۱۲۶۵ : یعتبر فی الموکل کونه جائز التصرّف فیما وکل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَسٍ فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه، کما یعتبر فی الوکیل کونه متمکناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وکل فیه فلا یجوز وکالة المُحْرِم فیما یحرم علیه کابتیاع الصید وقبضه وإیقاع عقد النکاح.
ویعتبر فیما وکل فیه أن یکون فی نفسه أمراً سائغاً شرعاً، فلا تصحّّ الوکالة فی المعاملات الفاسدة کالبیع الربوی وبیع الوقف من دون مسوّغ له والطلاق الفاقد للشرائط الشرعیة ونحو ذلک.
ج۲ مسئله ۱۲۶۶ : لا یشترط فی الوکیل الإسلام، فتصحّ وکالة الکافر بل والمرتدّ – وإن کان عن فطرة – عن المسلم والکافر، حتّی إذا کانت علی مسلمٍ فی استیفاء حقّ منه أو مخاصمة معه.
ج۲ مسئله ۱۲۶۷ : تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فَلَسٍ عن غیرهما ممّن لا حجر علیه لاختصاص ممنوعیتها بالتصرّف فی أموالهما.
ج۲ مسئله ۱۲۶۸ : لا یشترط فی الموکل أن یکون حال التوکیل مالکاً للتصرّف فی العمل الموکل فیه، فیجوز للشخص أن یوکل غیره فیما لا یتمکن شرعاً أو عقلاً من إیقاعه إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کطلاق امرأة سیتزوّجها أو بیع دار سیشتریها أو أداء دین سیستدینه ونحو ذلک، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الوکالة شاملة لما یتمکن منه حین الوکالة بأن یوکله فی إیقاع الموقوف علیه ثُمَّ ما یتوقّف علیه کأن یوکله فی تزویج امرأة ثُمَّ طلاقها أو شراء مال ثُمَّ بیعه ونحو ذلک، وبین أن تکون مختصّة بالموقوف سواء أکان الموقوف علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة أو قابلاً له کالزواج والشراء فی المثالین المتقدّمین.
ج۲ مسئله ۱۲۶۹ : لا تصحّ الوکالة فیما یعتبر إیقاعه مباشرة، ویعرف ذلک ببناء العرف والرجوع إلی مرتکزات المتشرّعة، ومنه الیمین ولا سیما إذا کانت فی مقام فصل الخصومة، ومنه أیضاً النذر والعهد واللعان والإیلاء والظهار والشهادة والإقرار .
ج۲ مسئله ۱۲۷۰ : إذا وکل غیره فی إرجاع مطلّقته الرجعیة إلیه قیل: إنّ ذلک بنفسه رجوع إلیها، ولو وکله فی الإقرار علیه لزید مثلاً بمال قیل: إنّه یعدّ بنفسه إقراراً منه لزید به، ولکنّهما محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.
ج۲ مسئله ۱۲۷۱ : یصحّ التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والإجارة والهبة والعاریة والودیعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشرکة والضمان والحوالة والکفالة والوکالة والنکاح إیجاباً وقبولاً فی الجمیع، وکذا فی الوصیة والوقف وفی الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.
ج۲ مسئله ۱۲۷۲ : یصحّ التوکیل – کما تقدّم – فی القبض والإقباض، سواء فی موارد لزومهما کما فی القرض بالنسبة لمتعلّقه والصرف بالنسبة إلی العوضین والسَّلَم بالنسبة إلی الثمن، وفی موارد عدم لزومهما کما إذا باع داره من زید ووکل عمراً فی قبض الثمن، فإنّ قبض الوکیل فی جمیع هذه الموارد بمنزلة قبض الموکل وکذلک الحال فی الإقباض، ولا یعتبر فی صحّة التوکیل حینئذٍ قدرة الموکل علی القبض خارجاً فیجوز للبائع غیر القادر علی أخذ الثمن من المشتری أن یوکل من یقدر علی أخذه منه فیکون أخذه بمنزلة أخذ الموکل.
ج۲ مسئله ۱۲۷۳ : یجوز التوکیل فی الطلاق غائباً کان الزوج أم حاضراً، بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
ج۲ مسئله ۱۲۷۴ : یشترط فی الموکل فیه التعیین، بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال: (وکلتک) من غیر تعیین (أو فی أمر من الأُمور ) أو (فی شـیء ممّا یتعلّق بی) ونحو ذلک لم یصحّ، نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق ولو کان بدلیاً کما سیأتی.
ج۲ مسئله ۱۲۷۵ : الوکالة: إمّا خاصّة، وإمّا عامّة، وإمّا مطلقة:
فالأُولی: ما تعلّقت بتصرّف معین فی مورد معین، کما إذا وکله فی شراء کتاب شخصی معین، وهذا ممّا لا إشکال فی صحّته.
وأمّا الثانیة: فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکله فی جمیع التصرّفات الممکنة المشروعة فی داره المعینة من بیعها وهبتها وإجارتها وغیرها، وإمّا بالعکس کما إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه، وإمّا عامّة فی کلتا الجهتین، کما إذا وکله فی جمیع التصرّفات الممکنة المشروعة فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما یحقّ له بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.
وأمّا الثالثة: فقد تکون مطلقة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکله فی أن یبیع داره المعینة بیعاً لازماً أو خیاریاً أو یرْهَنَها أو یؤجرها أو نحو ذلک وأوکل التعیین إلی نظره، وقد تکون بالعکس کما إذا احتاج إلی بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها فوکل شخصاً فی أن یبیع أحدها وفوّض الأمر فی تعیینه بنظره ومصلحته، وقد تکون مطلقة من کلتا الجهتین، کما إذا وکله فی إیقاع أحد العقود المعاوضیة من البیع أو الصلح أو الإجارة مثلاً علی أحد أملاکه من داره أو دکانه أو مخزنه مثلاً وأوکل التعیین من الجهتین إلی نظره، والظاهر صحّة الجمیع.
ج۲ مسئله ۱۲۷۶ : الوکیل فی معاملة یکون علی ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن یکون وکیلاً فی مجرّد إجراء العقد.
الثانی: أن یکون وکیلاً مفوّضاً إلیه أمر المعاملة وما یتْبَعُها کعامل المضاربة، ویکون حینئذٍ بحکم المالک المباشر للعقد، فیرجع علیه البائع بالثمن ویدفع إلیه المبیع، ویرجع علیه المشتری بالمثمن ویدفع إلیه الثمن، ویثبت له الخیار عند تحقّق موجبه، ولو ثبت الخیار للطرف الآخر لعیب أو غیره ردّ علیه العین وأخذ منه العوض.
الثالث: أن یکون وکیلاً مفوّضاً فی المعاملة فقط دون ما یتبعها، والحال فیه کما فی سابقه، إلّا فیما إذا ثبت الخیار للطرف الآخر فإنّه إذا فسخ رجع إلی المالک فی الردّ والاسترداد لا إلی الوکیل.
ج۲ مسئله ۱۲۷۷ : یقتصر الوکیل فی التصرّف علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة، ولو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ من یوکل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا، کما لو أعطی المال بیده ووکله فی بیعه أو الشراء به فإنّه یشمل تسلیم المبیع حال قبض الثمن فی البیع وتسلیم الثمن حال قبض المثمن فی الشراء دون إعمال الخیار بعیب أو غبن أو غیرهما إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال علی أنّه قد وکله فیه أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۷۸ : الإطلاق فی الوکالة فی البیع یقتضی البیع حالّاً بثمن المثل بنقد البلد، وفی الشراء یقتضی ابتیاع الصحیح والردّ بالعیب.
ج۲ مسئله ۱۲۷۹ : إذا خالف الوکیل ما عُین له وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود توقّفت صحّته علی إجازة الموکل وإلّا بطل، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة، کما إذا وکله فی بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیات کما إذا وکله فی أن یبیع نقداً فباع نسیئة أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس، أو یبیعه من فلان فباعه من غیره وهکذا، ولیس منه ما لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیة أیضاً کما إذا وکله فی أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین إذا کان الظاهر منه عرفاً أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف النقیصة والزیادة معاً فکأنّه قال له: (بعها بما لا یقلّ عن دینار ).
نعم لو لم یکن کذلک واحتمل أن یکون مقصوده التحدید به زیادة ونقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیاً یحتاج إلی الإجازة، ومن هذا القبیل ما إذا وکله فی أن یبیعها فی سوق مخصوصة بثمن معین فباعها فی غیرها بذلک الثمن، فإنّه ربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّا تحصیل الثمن المحدّد، فیکون ذکر السوق المخصوص من جهة أنّه أحد الأفراد التی یحصل فیها الغرض، وربّما یحصل الإجمال عرفاً ویحتمل – احتمالاً معتدّاً به – تعلّق غرضه بخصوص السوق التی ذکرها فلا یجوز التعدّی عنه.
ج۲ مسئله ۱۲۸۰ : یجوز للولی کالأب والجدّ من جهته للصغیر أن یوکل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.
ج۲ مسئله ۱۲۸۱ : لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما وُکلَ فیه لا عن نفسه ولا عن المُوَکل إلّا بإذن المُوَکل، ویجوز بإذنه بکلا النحوین، فإن عین المُوَکل فی إذنه أحدهما أو الجامع بینهما صریحاً بأن قال مثلاً : (وکلْ غیرک عنّی أو عنک) فهو المتَّبع، وکذا لو لم یصرّح بالتعیین ولکنّه فهم من کلامه لقرینة حالیة أو مقالیة، وأمّا مع الإجمال والإبهام فیتوقّف علی التفسیر والتعیین لاحقاً.
ج۲ مسئله ۱۲۸۲ : لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکل کان فی عرض الوکیل الأوّل، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل یبقی الثانی علی وکالته، وأمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله وکانت وکالته تبعاً لوکالته فینعزل بانعزاله أو موته، وهل للموکل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ الصحیح أنّ له ذلک.
ج۲ مسئله ۱۲۸۳ : یجوز أن یتوکل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد، فإن فهم من کلام الموکل إرادته انفرادهما فیه جاز لکلٍّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر، وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه، سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً : (وکلتکما) أو (أنتما وکیلای) ونحو ذلک، ولو مات أحدهما بطلت وکالة الجمیع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته وبقی وکالة الباقی فیما لو فهم منه إرادة الانفراد.
ج۲ مسئله ۱۲۸۴ : الوکالة عقد جائز من الطرفین – ما لم یجعل شرطاً فی عقد لازم – فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل وغیبته، وکذا للموکل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه، فلو أنشأ عزله ولکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل بطریق معتبر شرعاً کان ماضیاً نافذاً.
ج۲ مسئله ۱۲۸۵ : تبطل الوکالة – حتّی فی مورد لزومها – بموت الوکیل أو الموکل وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء – فضلاً عمّا بعده – محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وتبطل الوکالة أیضاً بتلف موردها کالحیوان الذی وُکل فی بیعه، وبفعل الموَکل ما تعلّقت به الوکالة کما لو وکله فی بیع سلعة ثُمَّ باعها، وبفعل الموکل ما ینافیه کما لو وکله فی بیع دار ثُمَّ أوقفه.
ج۲ مسئله ۱۲۸۶ : إذا عَرَضَ الحَجْر علی المُوَکل فیما وَکلَ فیه کان ذلک موجباً لعدم صحّة تصرّف الوکیل ما دام الموکل محجوراً علیه، ولکن لا یکون مبطلاً للوکالة بحیث لا یصحّ تصرّفه بعد زوال الحجر أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۸۷ : یجوز التوکیل فی الخصومة والمرافعة، فیجوز لکلٍّ من المدّعی والمدّعی علیه أن یوکل شخصاً عن نفسه، بل یکره لذوی المُرُوّات أن یتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
ج۲ مسئله ۱۲۸۸ : یجوز للحاکم الشرعی التوکیل لمن له الولایة علیه من سفیه أو غیره إذا حصل بینه و بین غیره منازعة استدعت المرافعة عند الحاکم فیتّخذ له وکیلاً لیدافع عن حقّه أمامه.
ج۲ مسئله ۱۲۸۹ : الوکیل فی المرافعة إن کان وکیلاً عن المدّعی کانت وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم وإقامة البینة وتعدیلها وطلب تحلیف المنکر والحکم علی الخصم والقضاء علیه، وبالجملة: کلّ ما یقع وسیلة إلی الإثبات، وأمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار والطعن علی الشهود وإقامة بینة الجرح ومطالبة الحاکم بسماعها والحکم بها، وبالجملة: علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
ج۲ مسئله ۱۲۹۰ : لو ادّعی منکر الدَّین مثلاً فی أثناء مرافعة وکیله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعیاً، وصارت وظیفة وکیله إقامة البینة علی هذه الدعوی وطلب الحکم بها من الحاکم، وصارت وظیفة وکیل خصمه الإنکار والطعن فی الشهود وغیر ذلک.
ج۲ مسئله ۱۲۹۱ : لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله، فإذا أقرّ وکیل المدّعی بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ الشهود فسقة أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل وبقیت الخصومة علی حالها، سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو فی غیره، لکن ینعزل وتبطل وکالته ولیس له المرافعة لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.
ج۲ مسئله ۱۲۹۲ : الوکیل فی المرافعة لا یملک الصلح عن الحقّ ولا الإبراء منه إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۹۳ : یجوز أن یوکل اثنین فصاعداً فی المرافعة کسائر الأُمور، فإن لم یفهم من کلامه استقلال کلّ واحد منهما فیها لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران ویعضد کلّ واحد منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.
ج۲ مسئله ۱۲۹۴ : إذا وکل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم الشرعی فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقاً أو فی خصومة شخصیة ثُمَّ قدّم الوکیل خصماً لموکله ونشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، وکذا إذا ادّعی عند الحاکم أنّه وکیل فی الدعوی وأقام البینة عنده علی وکالته، وأمّا إذا ادّعی الوکالة من دون بینة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع دعواه، وإذا صدّقه فیها یسمع دعواه لکن لن یثبت بذلک وکالته عن موکله بحیث یکون حجّة علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، وأمّا إذا قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها.
ج۲ مسئله ۱۲۹۵ : إذا وکله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه وثبّته لم یکن له قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
ج۲ مسئله ۱۲۹۶ : لو وکله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ لم یکن للوکیل مخاصمته والمرافعة معه وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.
ج۲ مسئله ۱۲۹۷ : یجوز جَعلُ جُعْلٍ للوکیل ولکنّه إنّما یستحقّ الجُعْل بتسلیم العمل الموکل فیه، فلو وکله فی البیع أو الشراء وجعل له جُعْلاً کان للوکیل مطالبة الموکل به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم یتسلّم الموکل الثمن أو المثمن، وکذا لو وکله فی المرافعة وتثبیت حقّه استحقّ الجُعْل بمجرّد إتمام المرافعة وثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکل، ولو جعل الجُعْل له علی أصل قبول الوکالة استحقّه بمجرّد قبولها.
ج۲ مسئله ۱۲۹۸ : لو وکله فی قبض دَینه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوکالة ولم یکن له مطالبة وارثه، نعم لو کانت الوکالة شاملة لأخذ الدَّین ولو من الورثة لم تبطل الوکالة وکان حینئذٍ للوکیل مطالبة الورثة بذلک.
ج۲ مسئله ۱۲۹۹ : لو وکله فی استیفاء دَینه من زید فجاء إلی زید للمطالبة فقال زید للوکیل: (خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان) یعنی موکله فأخذها صار الوکیل وکیل زید فی قضاء دینه وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین ولو بوکیله أو ولیه، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل، ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله، ولو قال: (خذها عن الدَّین الذی تطالبنی به لفلان) فأخذها کان قابضاً للموکل وبرئت ذمّة زید ولیس له الاسترداد.
ج۲ مسئله ۱۳۰۰ : الوکیل أمین بالنسبة إلی ما دفعه إلیه الموکل لا یضمنه إلّا مع التعدّی أو التفریط، فلو تلف اتّفاقاً من دون أن یقصّر فی حفظه أو یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه لم یکن علیه شـیء، وأمّا لو قصّر فی حفظه أو تعدّی وتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وُکل فی بیعه وتلف حینذاک لزمه عوضه، وأمّا لو رجع عن تعدّیه ثُمَّ تلف فالصحیح براءته عن الضمان.
ج۲ مسئله ۱۳۰۱ : لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکل فی بیع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البیع.
ج۲ مسئله ۱۳۰۲ : یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکل أو وکیله مع القدرة والمطالبة، فلو تخلّف عنه کان ضامناً.
ج۲ مسئله ۱۳۰۳ : لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل إلّا إذا وکله فی أن یودّعه عنده مع الإشهاد – ولو لانصراف إطلاقه إلیه – فأودع بلا إشهاد، وکذا الحال فیما لو وکله فی قضاء دَینه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.
ج۲ مسئله ۱۳۰۴ : إذا وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال، وإن أطلق وقال: (أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة أو تشتری لی المتاع الفلانی) عمّ نفس الوکیل، فیجوز له أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه إلّا مع انصراف الإطلاق إلی غیره.
ج۲ مسئله ۱۳۰۵ : لا تثبت الوکالة عند الاختلاف إلّا بشاهدین عدلین.
ج۲ مسئله ۱۳۰۶ : لو زوّجه فأنکر الموکل الوکالة حلف وعلی الوکیل نصف المهر لها وعلی الموکل إن کان کاذباً فی إنکاره الزوجیة طلاقها، ولو لم یفعل وقد علمت الزوجة بکذبه رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی لیطلّقها.
ج۲ مسئله ۱۳۰۷ : إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها بیمینه، ولو اختلفا فی التلف أو فی تقصیر الوکیل أو فی العزل أو العلم به أو فی التصرّف فالقول قول الوکیل بیمینه، وإذا ادّعی الوکیل الإذن فی البیع بثمن معین وأنکره الموکل فالقول قوله بیمینه فإن وجدت العین استعیدت وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل، أو القیمة إن لم تکن مثلیة.
ج۲ مسئله ۱۳۰۸ : إذا اختلفا فی ردّ المال إلی الموکل فالقول قول الموکل بیمینه، وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصی والموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه، أو اختلف الأولیاء – حتّی الأب والجدّ – مع المولّیٰ علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه، فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک، نعم لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم کان القول قول الأولیاء بیمینهم.
ج۲ مسئله ۱۳۰۹ : قبول قول الوکیل أو غیره مع الیمین فی الموارد المتقدّمة منوط بعدم کونه مخالفاً للظاهر، مثلاً لو ادّعی الوکیل تلف ما دفعه إلیه الموکل بحریق أصابه وحده وقد کان بین أمواله لم یقبل قوله إلّا بالبینة.