کتاب النکاح » حقوق الزوجیة

[۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹]

الفصل العاشر فی حقوق الزوجیة

ج۳ مسئله ۳۳۷ : إنّ لکلٍّ من الزوجین علی الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها علی أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: حقّ الزوج علی الزوجة، وهو أن تمکنه من نفسها للمقاربة وغیرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضی العقد فی أی وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعی، وأیضاً أن لا تخرج من بیتها من دون إذنه إذا کان ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها بل مطلقاً.

ج۳ مسئله ۳۳۸ : ینبغی للرجل أن یأذن لزوجته فی زیارة أقربائها وعیادة مرضاهم وتشییع جنائزهم ونحو ذلک، بل یجب علیه ذلک بمقدار ما یقتضیه الإمساک بالمعروف، ولیس له منعها من الخروج إذا کان للقیام بفعل واجب علیها.

ج۳ مسئله ۳۳۹ : لا یحرم علی الزوجة سائر الأفعال – غیر الخروج من البیت – بغیر إذن الزوج إلّا أن یکون منافیاً لحقّه فی الاستمتاع منها.

ج۳ مسئله ۳۴۰ : لا یستحقّ الزوج علی الزوجة خدمة البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو تنظیف الملابس أو غیر ذلک حتّی سقی الماء وتمهید الفراش، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

القسم الثانی: حقّ الزوجة علی الزوج، وهو أن ینفق علیها بالغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب حالها بالقیاس إلیه علی ما سیأتی تفصیله، وأن لا یؤذیها أو یظلمها أو یشاکسها من دون وجه شرعی، وأن لا یهجرها رأساً ویجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة، وأن لا یترک مقاربتها أزید من أربعة أشهر علی ما تقدّم فی المسألة التاسعة.

ج۳ مسئله ۳۴۱ : إذا کانت الزوجة لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

القسم الثالث: حقّ کلّ من الزوجین علی الآخر، وهو (القَسْم) أی بیتوتة الزوج عند زوجته لیلة من کلّ أربع لیالٍ علی ما سیأتی تفصیله، فهذا حقّ مشترک للزوجین، یجوز لکلٍّ منهما مطالبة الآخر به ویجب علیه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما کان للآخر مطالبته وترکه، بخلاف الحقوق المختصّة بکلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة یسقط بإسقاطها ولا یجب علیها القبول لو أنفق، والتمکین مثلاً حقّ للزوج یجوز له التخلّی عنه ولا یجب علیه القبول لو مکنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.

ج۳ مسئله ۳۴۲ : إذا کان للرجل زوجتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً، فإذا کنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف علیهنّ فی أربع لیالٍ لکلٍّ منهنّ لیلة ولا یفضّل بعضهنّ علی بعض.

وإذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ لیلة یجب علیه أن یبیت عند الأُخریین فی لیلتین وله أن یفضّل إحداهنّ باللیلة الرابعة.

وإذا کانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما فی لیلة لزمه المبیت فی لیلة أُخری عند الأُخری، وله أن یجعل لإحداهما ثلاث لیال وللثانیة لیلة واحدة، وبعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع وإن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فی کلِّ أربع لیال لیلة وله ثلاث لیال، وإذا کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال، فإذا کانت عنده أربع کانت لکلٍّ منهنّ لیلة، فإذا تمَّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا، فلیس له لیلة بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته، وإذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال ولیلتان له، وإذا کانت له ثلاث زوجات کانت لهنّ ثلاث لیال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً فی الأکثر من واحدة ولکن المختار ما تقدّم خصوصاً فی الواحدة.

ج۳ مسئله ۳۴۳ : المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذکرناه من المبیت بأن یبقی عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف ویختلف ذلک باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، وهل یلزمه مضاجعتها فی الفراش بأن ینام قریباً منها علی النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ذلک ولکنّه لا یخلو عن إشکال وإن کان هو الأحوط وجوباً.

ج۳ مسئله ۳۴۴ : یختصّ وجوب المبیت بالزوجة الدائمة فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء أکانت واحدة أم أکثر .

ج۳ مسئله ۳۴۵ : یجوز للزوجة أن تهب حقّها فی المبیت إلی زوجها بعوض أو بدونه فیکون له الخیار بین القبول وعدمه، فإن قبل صرف لیلته فیما یشاء، ولها أن تهب لیلتها لضرّتها برضی الزوج فیصیر الحقّ لها بقبولها.

ج۳ مسئله ۳۴۶ : لا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ویسقط بالسفر ولیس له قضاء.

ج۳ مسئله ۳۴۷ : یستحبّ تخصیص البکر أوّل عرسها بسبع لیال، والثیب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما، ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه السابقات.

ج۳ مسئله ۳۴۸ : إذا أراد الشروع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأی منهنّ شاء وإن کان الأولی والأحوط استحباباً التعیین بالقرعة.

ج۳ مسئله ۳۴۹ : تستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها.