[۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶]
الفصل الحادی عشر فی أحکام النشوز والشقاق
ج۳ مسئله ۳۵۰ : النشوز قد یکون من الزوجة، وقد یکون من الزوج:
أمّا نشوز الزوجة فیتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها، وذلک بعدم تمکینه ممّا یستحقّه من الاستمتاع بها، ویدخل فی ذلک عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها، وکذا بخروجها من بیتها من دون إذنه، ولا یتحقّق بترک طاعته فیما لیس واجباً علیها کخدمة البیت ونحوها ممّا مرّ .
وأمّا نشوز الزوج فیتحقّق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة علیه، کترک الإنفاق علیها، أو ترک المبیت عندها فی لیلتها، أو هجرها بالمرّة، أو إیذائها ومشاکستها من دون مبرّر شرعی.
ج۳ مسئله ۳۵۱ : إذا امتنعت الزوجة من تمکین الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا، وأمّا إذا امتنعت من التمکین فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه کذلک فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّها لا تستحقّ النفقة أیضاً، ولکن الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلک، وأمّا المهر فلا یسقط بالنشوز بلا إشکال.
ج۳ مسئله ۳۵۲ : کما یسقط بالنشوز حقّ الزوجة فی النفقة یسقط به حقّها فی القَسْم والمواقعة کلّ أربعة أشهر أیضاً، ویستمرّ الحال کذلک مادامت ناشزة فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
ج۳ مسئله ۳۵۳ : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن یتصدّی لإرجاعها إلی طاعته، وذلک بأن یعِظَها أوّلاً فإن لم ینفع الوعظ هجرها فی المضجع إذا احتمل نفعه، کأن یحوّل إلیها ظهره فی الفراش، أو یعتزل فراشها إذا کان یشارکها فیه من قبل، فإن لم یؤثّر ذلک أیضاً جاز له ضربها إذا کان یؤمِّل معه رجوعها إلی الطاعة وترک النشوز، ویقتصر منه علی أقلّ مقدار یحتمل معه التأثیر، فلا یجوزالزیادة علیه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مُدْمِیاً ولا شدیداً مؤثّراً فی اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام، ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغُرم.
وإذا لم تنفع معها الإجراءات المتقدّمة وأصرّت علی نشوزها فلیس للزوج أن یتّخذ ضدّها إجراءً آخر سواء أکان قولیاً کإیعادها بما لا یجوز له فعله – بخلاف الإیعاد بما یجوز له کالطلاق أو التزویج علیها – أو کان فعلیاً کفَرْک أُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غیر ذلک، نعم یجوز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی لیلزمها بما یراه مناسباً کالتعزیر ونحوه.
ج۳ مسئله ۳۵۴ : إذا نشز الزوج علی زوجته بمنعها حقوقها الواجبة علیه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذیره، فإن لم ینفع فلها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی ولیس لها هجره ولا ضربه والتعدّی علیه.
ج۳ مسئله ۳۵۵ : إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق، فإن لم یتیسّر هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعته حال اشتغالها بتلک الوسیلة، وهل لها الامتناع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال أم لا؟ فیه إشکال، والاحتیاط لا یترک.
ج۳ مسئله ۳۵۶ : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته علیه فرفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم الشرعی، أبلغه الحاکم بلزوم أحد الأمرین علیه: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرین ولم یمکن الإنفاق علیها من ماله – ولو ببیع عقاره إذا توقّف علیه – ولا إجباره علی الطلاق جاز للحاکم أن یطلّقها بطلبها، وإذا کان الزوج غیر قادر علی الإنفاق علی زوجته وجب علیه طلاقها إذا لم ترضَ بالصبر معه، فإذا لم یفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره علیه طلّقها الحاکم، ویقع الطلاق بائناً فی الصورتین، ولا فرق فیما ذکر بین الحاضر والغائب وسیأتی حکم المفقود فی محلّه.
ج۳ مسئله ۳۵۷ : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علی زوجته أو کان عاجزاً عن الإنفاق علیها فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لکی لا یتسنّی للحاکم الشرعی – فیما إذا رفعت الزوجة أمرها إلیه – أن یتّخذ بشأنه الإجراءات المترتّبة المتقدّمة، ففی هذه الحالة یجوز للحاکم أن یقوم بطلاق زوجته تلبیة لطلبها فیما إذا تعذّر علیه تنفیذ ما یتقدّم الطلاق من الإبلاغ وغیره.
ج۳ مسئله ۳۵۸ : إذا هجر زوجته هجراً کلّیاً فصارت کالمعلّقة لا هی ذات زوج ولا هی مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیلزم الزوج بأحد الأمرین: إمّا العدول عن هجرها وجعلها کالمعلّقة، أو تسریحها لتتمکن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جمیعاً جاز للحاکم – بعد استنفاد کلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّی الحبس لو أمکنه – أن یطلّقها بطلبها ذلک.
ویقع الطلاق بائناً أو رجعیاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فیما ذکر بین بذل الزوج نفقتها وعدمه.
ج۳ مسئله ۳۵۹ : إذا کان الزوج غیر قادر علی العود إلی زوجته کما لو کان محکوماً بالحبس مدّة طویلة فصارت کالمعلّقة بغیر اختیاره، فهل یجب علیه أن یطلّقها إذا لم ترضَ بالصبر علی هذا الحال مع بذل الزوج نفقتها أم لا؟ فیه إشکال، فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها فی الطلاق، ولکن إذا امتنع فعلیها الانتظار حتّی یفرج الله تعالی عنه.
ج۳ مسئله ۳۶۰ : إذا کان الزوج یؤذی زوجته ویشاکسها بغیر وجه شرعی، جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لیمنعه من الإیذاء والظلم ویلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلّا عزّره – مع الإمکان – بما یراه، فإن لم ینفع أیضاً کان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم الشرعی.
ج۳ مسئله ۳۶۱ : إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة، أو همّ بطلاقها لکراهته لها مثلاً، أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قَسْم أو نفقة استمالة له صحّ وحلّ له ذلک، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک فبذلت مالاً لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیتها أو لیطلّقها فتخلص من یده حرم علیه ما بذلت، وإن لم یکن من قصده إلجاؤها إلی البذل.
ج۳ مسئله ۳۶۲ : إذا وقع نشوز من الزوجین ومنافرة وشقاق بین الطرفین بعث الحاکم حَکمَین – حکماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة – للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه صالحاً من الجمع أو الفراق بإذنهما کما یأتی.
ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما، وفیما هو السبب والعلّة لحصول الشقاق بینهما، ثُمَّ یسعیان فی أمرهما فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد الفلانی أو فی مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها فی الدار أُمّه أو أُخته ولو فی بیت منفرد أو لا تسکن معها ضُرّتها فی دار واحدة ونحو ذلک، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قَسْم أو نفقة أو غیرهما.
ج۳ مسئله ۳۶۳ : إذا اجتمع الحکمان علی التفریق – بفدیة أو بدونها – لم ینفذ حکمهما بذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، أو استأذناهما فی الطلاق وبذل الفدیة حینما یریدان ذلک.
وحیث إنّ التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلا بُدَّ من وقوعه عند اجتماع الشرائط، بأن یقع فی طهر لم یواقعها فیه وعند حضور العدلین وغیر ذلک.
ج۳ مسئله ۳۶۴ : الأحوط وجوباً أن یکون الحَکمان من أهل الطرفین، بأن یکون حکم من أهله وحکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعین من غیرهم، ولا یعتبر أن یکون من جانب کلٍّ منهما حکم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعین.
ج۳ مسئله ۳۶۵ : إذا اختلف الحَکمان بعث الحاکم حَکمَین آخَرَین حتّی یتّفقا علی شیء.
ج۳ مسئله ۳۶۶ : ینبغی للحکمین إخلاص النیة وقصد الإصلاح، فمن حسنت نیته فیما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله (جلّ شأنه) فی هذا المقام ﴿إِنْ یرِیدَا إِصْلَاحًا یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُمَا﴾.