[۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵]
الفصل الثانی عشر فی أحکام الأولاد
ج۳ مسئله ۳۶۷ : یلحق ولد المرأة بزوجها فی العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال علی ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرین ودخول مائه فی فرجها بطریقة أُخری کالأنبوبة ونحوها، واحتمال کون حملها من مائه ففی إلحاق الولد به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
الثانی: مضی ستّة أشهر من حین تحقّق الدخول أو ما بحکمه إلی زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حی کامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلک الحین لم یلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصی مدّة الحمل وهو سنة قمریة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أکثر من سنة وولدت بعدها لم یلحق به.
ج۳ مسئله ۳۶۸ : إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا یجوز له نفیه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه وإن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.
ج۳ مسئله ۳۶۹ : إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم یجز له نفی الولد لمکان العزل مع احتمال سبق المنی قبل النزع من غیر تنبّه، أو احتمال بقاء شیء من المنی فی المجری وحصول اللقاح به عند العود إلی الإیلاج، ویلحق بالعزل فی ذلک ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غیر أن یتأکد من عدم تلوّث الآلة بالمنی وخلوّ المجری منه تماماً.
ج۳ مسئله ۳۷۰ : الحکم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفیه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمة یختصّ بصورة الشک واحتمال کونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه – من طریق فحص الدم أو غیره من الطرق العلمیة الحدیثة – فعلیه أن یعمل بمقتضی علمه.
ج۳ مسئله ۳۷۱ : إذا اختلف الزوجان فی تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحکمه وعدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره الزوج، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعی أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا فی المدّة مع الاتّفاق فی أصل الدخول أو ما بحکمه والولادة، فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هی خلافه کان القول قوله بیمینه، ولو ادّعی ولادته لأزید من أقصی الحمل وأنکرت هی فالقول قولها بیمینها ویلحق به الولد ولا ینتفی عنه إلّا باللعان.
ج۳ مسئله ۳۷۲ : لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل – کما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل – فهو للأوّل، ویتبین بذلک بطلان نکاح الثانی لتبین وقوعه فی العدّة وتحرم علیه مؤبّداً لوطئه إیاها علی تفصیل تقدّم.
وإن انعکس الأمر – بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل – کأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثانی لحق بالثانی، وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما – بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثانی – انتفی منهما.
وإن أمکن لحوقه بهما – بأن کانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثانی ودون أقصی الحمل من وطء الأوّل – فهو للثانی.
ج۳ مسئله ۳۷۳ : لو طلّقها فوطئها آخر فی عدّتها غیر الرجعیة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو کالتزوّج بعد العدّة فتجیء فیه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ فی الصورة الأخیرة – وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلٍّ منهما – وجهین وهما: اللحوق بالأخیر والقرعة بینهما والصحیح هو الوجه الثانی.
وهکذا الحال فی المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغیر لشبهة فی عدّتها.
ج۳ مسئله ۳۷۴ : إذا کانت فی عصمة زوج أو فی العدّة الرجعیة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، وإن أمکن لحوقه بکلٍّ منهما أقرع بینهما ویعمل بما تقتضیه القرعة.
ج۳ مسئله ۳۷۵ : إذا وطئ امرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر لشبهة وجاءت بولد وأمکن لحوقه به یلحق به ولو وطئها لشبهة أکثر من واحد وأمکن لحوقه بکلٍّ منهم أقرع بینهم.
ج۳ مسئله ۳۷۶ : إذا ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد ولدین واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
ج۳ مسئله ۳۷۷ : إنّما یرجع إلی القرعة فی الموارد المتقدّمة ونظائرها فیما إذا لم یتیسّر رفع الإشکال والاشتباه بالرجوع إلی طریقة علمیة بینة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصیة – کما یقال ذلک بشأن بعض الفحوصات الطبّیة الحدیثة من خلوّها عنها – وإلّا لم تصل النوبة إلی العمل بالقرعة.
ج۳ مسئله ۳۷۸ : إذا وطئ الأجنبیة شبهة فحملت منه وولدت کان الولد ولد حلال، وإذا کان لها زوج رجعت إلیه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
ج۳ مسئله ۳۷۹ : المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلک سواء أکان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا یکون متردّداً کما تقدّم ذلک فی المسألة (۹۳).
ج۳ مسئله ۳۸۰ : إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت یلحق الولد بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبکر الجلد کما سیأتی فی محلّه، وعلی الزوجة مهر البکر إذا ذهبت بکارتها بالولادة.
ج۳ مسئله ۳۸۱ : إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت ویلحق الولد بصاحب المنی کما یلحق بالمرأة، فإذا کان الولد أُنثی لم یجز لصاحب المنی التزوّج بها، وکذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه ولکن لا أثم علیها فی ذلک.
ج۳ مسئله ۳۸۲ : إذا زنی بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام یحکم بأنّه من الحلال، ولو زنی بامرأة فحملت منه وولدت کان الولد ولد حرام فلا یتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.
ج۳ مسئله ۳۸۳ : المتولّد من ولد الزنی إذا کان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
ج۳ مسئله ۳۸۴ : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان من سفاح إلّا فیما إذا خافت الأُمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان یتسبّب فی وقوعها فی حرج بالغ لا یتحمّل عادة، فإنّه یجوز لها حینئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط – حتّی فی حالتی الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً – وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت علیها دیته، وکذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث کالطبیب، وسیأتی بیان مقدار الدیة ومن تکون له فی محلّه من کتاب الإرث والدیات[۱] .
ج۳ مسئله ۳۸۵ : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدّة لذلک بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً بلا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه، وقد ذکرنا جملة من أحکام تحدید النسل فی رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.
[۱] وقد ذکرت فی (مستحدثات المسائل) المسألة ۷۳ یلاحظ الجزء الأوّل ص (۵۱۲) و (۵۱۳).