[۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹]
ج۳ مسئله ۶۳۴ : الظهار حرام، وموجب لتحریم الزوجة المُظاهَر منها، ولزوم الکفّارة بالعود إلی مقاربتها کما سیأتی تفصیله.
ج۳ مسئله ۶۳۵ : صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنْتِ علی کظهر أُمّی) أو یقول بدل أنت: (هٰذه) مشیراً إلیها أو (زوجتی) أو (فلانة)، ویجوز تبدیل (علی) بقوله (منّی) أو (عندی) أو (لدی) بل لا یعتبر ذکر لفظة (علی) وأشباهها أصلاً، فیکفی أن یقول: (أنْتِ کظهر أُمّی).
ج۳ مسئله ۶۳۶ : لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ – کرأسها أو یدها أو بطنها – قاصداً به تحریمها علی نفسه ففی وقوع الظهار به قولان، والصحیح عدم الوقوع، وإن کان الاحتیاط فی محلّه.
ج۳ مسئله ۶۳۷ : لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قال: (أنْتِ کأُمّی) أو (أنْتِ أُمّی) قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة والتعظیم، أو کبر السنّ وغیر ذلک، لم یقع الظهار به وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.
ج۳ مسئله ۶۳۸ : لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة غیر الأُمّ کالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنْتِ علی کظهر أُختی) وقع الظهار به، وفی إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبیة فی ذلک إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو قال لها: (أنْتِ علی حرام) من غیر أن یشبّهها ببعض محارمه لم تحرم علیه ولم یترتّب علیه أثر أصلاً.
ج۳ مسئله ۶۳۹ : الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنْتَ علی کظهر أبی أو أخی) لم یؤثّر شیئاً.
ج۳ مسئله ۶۴۰ : یعتبر فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المُظاهِر کالطلاق.
ویعتبر فی المُظاهِر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم یکن سالباً للقصد والاختیار .
ویعتبر فی المُظاهَر منها خلّوها عن الحیض والنفاس، وکونها فی طهـر لم یواقعها فیه علی التفصیل المتقدّم فی المطلَّقة، وکونها مدخولاً بها، وهل یعتبر کونها زوجة دائمیة فلا یقع الظهار علی المتمتّع بها؟ فیه إشکال، فالاحتیاط لا یترک.
ج۳ مسئله ۶۴۱ : لا یقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، کما لا یقع فی یمین کأن کان غرضه زجر نفسه عن فعل کما لو قال: (إن کلّمْتُک فأنْتِ علی کظهر أُمّی) أو بعث نفسه علی فعل کما لو قال: (إن تَرَکتُ الصلاةَ فأنْتِ علی کظهر أُمّی).
ج۳ مسئله ۶۴۲ : یقع الظهار علی نحوین: مطلق ومعلّق.
والأوّل ما لم یکن منوطاً بوجود شیء بخلاف الثانی، ویصحّ التعلیق علی الوطء کأن یقول (أنْتِ علی کظهر أُمّی إن قارَبْتُک) کما یصحّ التعلیق علی غیره حتّی الزمان کأن یقول: (أنْتِ علی کظهر أُمّی إن جاء یوم الجمعة)، نعم لا یصحّ التعلیق علی الإتیان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو علی ترک فعل بقصد بعثها نحوه کما مرّ آنفاً.
ج۳ مسئله ۶۴۳ : لو قید الظهار بمدّة کشهر أو سنة کان باطلاً.
ج۳ مسئله ۶۴۴ : إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقاً حرم علی المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا یحلّ له حتّی یکفِّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه کفّارة أُخری بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن یکفّر لزمته کفّارتان إحداهما للوطء والأُخری لإرادة العود إلیه، ولا تحرم علیه سائر الاستمتاعات قبل التکفیر، وأمّا إذا کان معلَّقاً فیحرم علیه الوطء بعد حصول المعلَّق علیه، فلو علّقه علی نفس الوطء لم یحرم الوطء المعلَّق علیه ولا تجب به الکفّارة.
ج۳ مسئله ۶۴۵ : تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء قبل التکفیر، کما أنّها تتکرّر بتکرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.
ج۳ مسئله ۶۴۶ : کفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، وإذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
ج۳ مسئله ۶۴۷ : إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانیة عشر یوماً، وإن عجز عنه لم یجزئه الاستغفار علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۶۴۸ : إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعیاً لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو کان الطـلاق بائناً وتزوّجها فی العدّة فإنّه یسقط حکم الظهار ویجوز له وطؤها بلا تکفیر، ولو ارتدّ أحدهما فإن کان قبل الدخول أو کانت المرأة یائسة أو صغیرة أو کان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حکم الظهار وجاز له وطؤها بلا تکفیر، وأمّا لو کان الارتداد بعد الدخول ولم تکن المرأة یائسة ولا صغیرة وکان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هی – أی المرأة – مطلقاً فحکمه حکم الطلاق الرجعی، فإن تاب المرتدّ فی العدّة لم یجز له أن یطأها حتّی یکفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون کفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الکفّارة.
ج۳ مسئله ۶۴۹ : إذا صبرت المُظاهَر منها علی ترک وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیحضره ویخیره بین الرجعة بعد التکفیر وبین طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم یختر أحد الأمرین حبسه وضیق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی خصوص أحدهما، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم الشرعی ویقع بائناً.