طبق نظر آیت‌الله سیستانی
استفتائات
اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟
نت یتنسا بتنیسا تنیسطات طتیرایطبت ط
در چه کارهایی باید تقلید کنم؟
سیتنات نلتنیسبا لتنبیال تنیبالتبیلنتیا
اگر تقلید نکنم اما عباداتم را انجام بدهم چه اتفاقی می‌افتد؟
احتیاط یعنی چه؟ آیا می‌توانم به‌جای تقلید، احتیاط کنم؟
توضیح المسائل
توضیح المسائل
مسئله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.
و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
توضیح المسائل
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند، و گروه دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
المسائل المنتخبة
یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.
وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة.
الاجتهاد وهو: استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرّرة.
التقلید: ویکفی فیه تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.
والمقلِّد قسمان:
۱- من لیست له أیة معرفة بمدارک الأحکام الشرعیة.
۲- من له حظّ من العلم بها ومع ذلک لا یقدر علی الاستنباط.
الاحتیاط وهو: العمل الذی یتیقّن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتیاط المطلق، ویقابله الاحتیاط النسبی، کالاحتیاط بین فتاوی مجتهدین یعلم إجمالاً بأعلمیة أحدهم، وسیجیء فی المسألة (۱۸).
والاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، وإذا ترکه الجمیع استحقّوا العقاب جمیعاً.
وقد یتعذّر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلّفین، وقد لا یسعه تمییز موارده – کما ستعرف ذلک -، وعلی هذا فوظیفة من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلّا إذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر – حینئذٍ – بین التقلید والعمل بالاحتیاط.
منهاج الصالحین
مسئله ۱: یجب علی کلِّ مکلَّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن یحصل له العلم بأنّه لا یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریات الدین أو المذهب – کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات –
ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.
مسئله ۲: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة.
مسئله ۳: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جهةٍ معارضاً للاحتیاط من جهةٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید.
مسئله ۴: یکفی فی التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول – الآتی فی المسألة الرابعة عشرة – مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد.
عروة الوثقی
مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته [۱]أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.
مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [۲].
مسألة ۳: قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار[۳] کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.
مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار[۴] وأمکن الاجتهاد أو التقلید.
مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.
مسألة ۶: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید[۵] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید.
مسألة ۷: عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل [۶].
مسألة ۸: التقلید هو الالتزام بالعمل [۷] بقول مجتهد معین [۸]، وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.
- [۱] (عباداته ومعاملاته): وکذا فی جمیع شؤونه مما یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الالزامیة المتوجهة الیه ولو بلحاظ حرمة التشریع.
- [۲] (بالاجتهاد أو بالتقلید): أو بالعلم الوجدانی.
- [۳] (مع التکرار): أو بدونه.
- [۴] (مستلزماً للتکرار): مع التحفظ علی جهة الاضافة التذللیة اذا کان عبادیاً.
- [۵] (فی الضروریات لا حاجة الی التقلید): الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید.
- [۶] بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته ـ سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح ـ لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده.
- [۷] (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد کفایة ما ذکره (قده) فی مسألة البقاء، واما الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجة فی حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحی الی المیت الآتی فی المسألة (۱۰) یختص بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً الی فتوی المجتهد.
- [۸] (مجتهد معین): لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین.